الورقي
آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقا على يد نجليها بالبحيرة
قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والدتهما بإشعال النيران في غرفتها؛ مما تسبب في مصرعها،من أجل الاستيلاء على الميراث بإحدى القرى التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة.
بداية أحدث الواقعة
وكانت قد شهدت إحدى القرى التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شخصان على التخلص من والدتهما بإشعالهما النار في غرفتها من أجل الميراث، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطهما، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، من المستشفى بوصول "و.ر.م" 76 سنة، جثة هامدة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، إثر نشوب حريق داخل منزلها.
وجود شبهة جنائية وراء الحادث
وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وجود شبهه جنائية وراء الحادث،ووفاة السيدة المسنة.
وتوصلت جهود رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجلا المجنى عليها "ر.م.ا" وشقيقه "م.م ر" عامل.
وأضافت التحريات أن المذكورين قاما بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما، ما أدى إلى وفاتها، وذلك للاستيلاء على ميراثها وبيع المنزل الذي تقيم فيه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما مما أدى وفاتها إثر إصابتها بحروق شديدة بأنحاء مختلفة بالجسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
