الورقي
عاجل.. ارتفاع عدد قتلى مشاجرة بالعجوزة إلى 3 أشخاص
ارتفع عدد قتلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة؛ إلى 3 أشخاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من السيطرة على الموقف وضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.
بداية أحدث الواقعة
وكانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدد آخرين، بسبب خلافات الجيرة.
وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، برئاسة المقدم أسامة العباسي، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وفرضت الأجهزة الأمنية كوردونا أمنيا حول المكان، وتمكنت من ضبط عدد من المشاركين في المشاجرة
وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين أطرافها، فيما نقلت الجثة إلى المشرحة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
