الورقي
تحرك قضائي جديد لأصحاب المعاشات (تفاصيل)
قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إننا ندرس مع قيادات أصحاب المعاشات إقامة دعوى حساب ضد الحكومة، بشأن أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وهى أموالهم الخاصة، والتزام الدولة التزام تقرته الدساتير في حماية هذه الأموال، واستثمارها بما يعود عليهم في شيخوختهم، بعدما افنوا حياتهم في خدمة الوطن.
وأضاف عبر صفحته الرسمية، ندرس أيضا ندرس إقامة دعوى لوقف مهزلة هدم القلاع الإنتاجية، وإهدار الثروة الصناعية والإنتاجية وتدمير وتشريد اليد العاملة المنتجة في ضوء التغيرات العالمية، والتي تحتاج أن يكون هناك إنتاج وتشغيل، والإصرار على تنفيذ الأحكام القضائية بإلغاء الخصخصة، وحقوق المؤمن عليهم في ما أقرته المحكمة الإدارية العليا، في حكمها بشأن العلاوات الخاصة، وإعادة تشغيل المواقع الإنتاجية.
وأضاف موجها حديثه لأصحاب المعاشات: وكل ما أرجوه من حضراتكم عدم ترديد الاشاعات أو الأخبار القديمة حتى لا يحدث بلبلة.
تفاصيل دعوى العلاوات الخمس
وكانت حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التي ستنظر الدعوى.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حُكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حُكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر؛ استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
