علي الهواري يكتب، إبراهيم عيسى والأذان وسيدنا بلال
تصريحات الكتب الصحفي، إبراهيم عيسى التي طالب فيها بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بزعم أنها تطفش السياح، أثارت الكثير من الجدل.
حيث زعم الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ميكروفون الجامع يتسبب في إزعاج السياحة.
وقال إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامجه التلفزيوني: أن جناح في فندق "مينا هاوس" مقابل له زاوية جامع، وميكروفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس وخطب في قلب الفندق.
وأضاف: عندما ننتقد الوضع يرد البعض هتسقط الدين والعياذ بالله، هتمنع الأذان عشان السياحة، متابعا: لازم نمنع الميكروفون لأنه مش من الإسلام، وبلال مكنش بيأذن في ميكرفون، دا إزعاج للسياحة طول الوقت أذان وخطب.
وواصل إبراهيم عيسى حديثه قائلا: الميكروفون يعبر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية في مصر، ولما بنخاطب المسئولين يردو، أنت عايز تمنع الناس من الصلاة، وببقى أنا كافر إبن كافر إبن كافر، وهغلق أبواب الإسلام لصالح السياحة المنحرفة.
ولفت عيسى إلى أن مشكلة السياحة في مصر تتمثل في العقل، والفكر السلفي، ولا يوجد مجتمع سلفي به سياحة من الأساس.
واستطرد إبراهيم عيسى قائلا: لا مجتمع يملك النظرة الوقحة والمتفحصة في السائحة، ويتحرش ويتدخل في سلوك الناس وحياتهم، وهذا التفكير السلفي ليس قاصرا على الجماعة السلفية ولا السلفيين.
«الإفتاء» ترد على إبراهيم عيسى
وفي شهر مارس 2020، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سؤالا: "هل نرفع القرآن الكريم في مكبرات المسجد الخارجية؟".
حيث أجاب عن هذا السؤال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال ممدوح: "هذا إفساد فى الأرض ومن المنكرات، القرآن ليس منكر ولكن فعل من يريد ذلك منكر، فمن يذيع القرآن الكريم في مكبرات الصوت بالمساجد، هل يقصد التعكير على الناس فربما أحدهم يريد أن ينام وآخر مريض وآخر كبير في السن، فأنت تخترق دائرة خصوصيته وترغمه على الاستماع للقرآن الكريم، ومنهم من يفعل ذلك فى السحر".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "بل إن إذاعة أحداث الصلاة نفسها في مكبرات الصوت الخارجي من المنكرات، والمشروع هو رفع الأذان وممكن الإقامة ولو أنها متعلقة بأهل المسجد وليس أهل الحى".
وفي شهر مايو الماضي، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة؛ لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة وما زالت المشكلة قائمة؟» وأجابت أمانة الفتوى على السؤال حيث نشرت الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقع الدار الرسمي.
وبخصوص موضوع حكم تشغيل الميكروفون الخارجي للمسجد قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: «نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية».
وواصلت دار الإفتاء: «فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا وجد وليُّ الأمر - ممثَّلًا في وزارة الأوقاف - حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح؛ للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعته في غير معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق كما ورد ذكره بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».
وفي 2019، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز لأحد أن يشغل ميكرفون المسجد قبل الصلاة تحت شعار الدعوة إلى الله تعالى، بإسماع الناس المواعظ والآيات قهرًا رغم أنوفهم.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تشغيل الميكروفون بصوت عالٍ لإذاعة شعائر الجمعة، بما يضر الأهالي؟»، أنه لا ينبغي استعمال مكبرات الصوت وسماعات المساجد في النَّيل مِن راحة الناس في ليل أو نهار تحت دعوى التذكير، وتحت زعم قدسية المادة المذاعة وحِقيتها.
وكانت دار الإفتاء، قد أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أن يكون فتنةً للناس أو حجابًا بين الخلق والخالق تحت شعار الدعوة إلى الله تعالى، بإسماع الناس المواعظ والآيات قهرًا رغم أنوفهم، وإزعاجهم في بيوتهم وأعمالهم، ومزاحمتهم في أوقات راحتهم وانشغالاتهم.
وذكرت الإفتاء في رد على سؤال: ما حكم أداء الخمس صلوات عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع قبل آذان الفجر بساعة: أن "الأمر متروك لكل مكلف بما يناسب وقته وقدراته واستعدادته، فلا ينبغي استعمال مكبرات الصوت وسماعات المساجد في النَّيل مِن راحة الناس في ليل أو نهار تحت دعوى التذكير، وتحت زعم قدسية المادة المذاعة وحِقيتها؛ فقد قال الله تعالى: «والذين يُؤذُون المؤمنين والمؤمناتِ بغيرِ ما اكتَسَبُوا فقد احتَمَلُوا بُهتانًا وإثمًا مُبِينًا».
وفي شهر يونيو 2020، نشرت وزارة الأوقاف عدد جديد من الضوابط جاء من بينها، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط.
وقالت الوزارة فى بيان، إن وزير الأوقاف اجتمع بقيادات القطاع، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تم التأكيد على عدد من الضوابط، منها، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو دون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت.
«الإفتاء» تدين موقف الصين وإسرائيل من الأذان
في شهر يناير 2016، دان مرصد "الإسلاموفوبيا" بدار الإفتاء بشدة قيام السلطات الصينية بمنع رفع الأذان، ومنع الأطفال من دخول المساجد في إقليم شينجيانج الصيني.
وأكد المرصد، في بيان له، أن ما قامت به السلطات الصينية يُعد إهانة بالغة لمشاعر المجتمع المسلم في الصين، والذي يزيد تعدادهم على 120 مليون نسمة، ويعمق مشاعر الكراهية والتمييز، كما أنه يخلق جيلًا حانقًا من الأطفال المسلمين الصينيين على مجتمعه وغير مندمج فيه، وهو ما يسهم بشكل كبير في وقوعهم في براثن التطرف.
وطالب المرصد السلطات الصينية بوقف قراراتها العنصرية تجاه المسلمين؛ والسعي لدمج المسلمين في مجتمعهم وإعطائهم حقوقهم وحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، حتى يكونوا مانعًا ضد انتشار التطرف والإرهاب.
وفي نوفمبر 2016، دانت دار الافتاء المصرية، مشروع القانون لصهيوني الذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس المحتلة.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.
وينص مشروع القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.
وأكد "مرصد الإسلاموفوبيا" التابع لدار الإفتاء المصرية، أن "مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الأوضاع اشتعالًا في الأراضي المحتلة، وتتنافى تمامًا مع مبدأ حرية العقيدة".
وقال المرصد في بيان له، إنه "لا ينبغي مطلقًا التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بالأراضي المحتلة، أو منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك".
وتابع أن "مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وشدد البيان على أن "أي اعتداء عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وطالب المرصد كافة منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية بـ "ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف المساجد والتضييق على المصلين في أداء شعائرهم الدينية".
ودعا هذه المنظمات والهيئات أيضا لـ "العمل على حماية القدس وفقًا للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكان في الأراضي المحتلة".
دول تمنع الأذان
منع عدد من الدول رفع الآذان عبر مكبرات الصوت منها، هولندا، حيث زعمت السلطات الهولندية أن رفضها لرفع الآذان عبر مكبرات الصوت بسبب الإزعاج والضوضاء، وأن ذلك القرار بهدف الحفاظ على الهدوء فى العاصمة، التى يسكنها عدد من المواطنين هو الأكبر في الدولة.
كما صادقت إسرائيل، على مشروع قانون يفرض قيود على رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في القدس، كما تمنع الهند رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.
السعودية: استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط
وفي شهر مايو 2021، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في البلاد أنها أصدرت تعميمًا إلى كل فروعها في المملكة مترامية الأطراف تقضي بتوجيه منسوبي المساجد "بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف".
واستندت الوزارة في التعميم الذي حمل توقيع وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، ما قالت إنها أدلة شرعية، تبيح الإجراء الذي اتخذته، في سياق معركتها في ضبط المنابر والمساجد، البالغ عددها نحو 98 ألف مسجد وجامع، وفقًا لأرقام هيئة الإحصاء في السعودية عام 2017، وذلك فضلًا عن المصليات الخاصة، التي جرت العادة على إقامتها في الأسواق ومحطات الوقود، وبعض القصور، إلا أنها غير مسجلة لدى الوزارة المعنية بالمساجد.
وذكر آل الشيخ في البيان الذي غردت به وزارته على حسابها في "تويتر" الأدلة، التي قال أن "منها قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة"، رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملًا بالقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ ولا يستمع إليه".
وتبقى كلمة
قال الكاتب الكبير إبراهيم عيسى: « لازم نمنع الميكروفون لأنه مش من الإسلام، وبلال مكنش بيأذن في ميكرفون».
وهنا أسئله:
هل نمنع ركوب السيارات والطائرات وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدمها، وكان يركب الجمال والبغال والحمير؟.
هل نحرم استخدام التليفونات وأجهزة الكمبيوتر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدمها؟.