الورقي
عبد النعيم حامد لـ«النبأ»: لن يكون هناك محبوسين احتياطيًا فى مصر بحلول عام 2024
قال اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، ووكيل أول وزارة التموين مدير مديرية تموين القاهرة، إنه لن يكون هناك محبوسين احتياطيًا في مصر بحلول عام 2024، مشيرًا إلى إقرار مصر استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان من بين 39 دولة، مؤكدًا أن الاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس خلا شهر سبتمبر من العام الماضي حققت نجاحات في 4 محاور مهمة تستهدفها الاستراتيجية.
وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في حوار خاص لـ«النبأ» عن قيام كل اللجان الخاصة بالنواب حاليًا بالعمل داخل غرف البرلمان لمناقشة ورقة مشاركتها في الحوار، معتبرًا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، من شأنها حماية الأسر الأشد احتياجًا داخل المجتمع المصري، لا سيما أن زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين من شأنه رفع الضغط عن كاهل المواطن، إضافة إلى مواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وأشار «عبد النعيم»، إلى أن عدد المستفيدين من قرار السيسي بشأن الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية؛ يشمل أكثر من 45 مليون أسرة تتخطى 87 مليون فرد على البطاقات، مؤكدًا على تدخل لجنة السياسات المالية حاليًا لعمل توصيات بشأن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين.. وإلى نص الحوار.
في البداية ما تقييمك لوضع حقوق الإنسان في مصر حاليا؟ وهل مازال هذا الملف بمثابة أداة في أيدي القوى الغربية للضغط على مصر؟
بالنسبة لحقوق الإنسان؛ فإن الوضع أصبح متقدمًا جدًا فيما يخص هذا الملف في مصر حاليًا، ويظهر ذلك جليًا في أن جميع الحقوق مكفولة للمواطنين، لذلك لا بد أن ننظر لهذا الأمر من جميع جوانبه سواء من الناحية الاقتصادي أو الاجتماعية أو الدولية، أو فيما يخص المتهمين والمسجونين، إذ يوجد حدًا أدنى وآخر أقصى لحقوق الإنسان في مصر، فوفقًا للبروتوكولات العالمية منذ عام 1948، نجد أن هناك حقوق إنسان خاصة بالجانب السياسي تتمثل في الإدلاء بالرأي، والتصويت في الانتخابات سواء الرئايسة أو التشريعية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، إضافة إلى المجالس المحلية التي ستشهدها الفترة القادمة وستكون قائمة في القريب.
ومنذ 30 يونيو 2014، وأيضًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، يوجد هناك حقوق إنسان تتمثل في «حياة كريمة» لكل المصريين، والتي كلفت الدولة أكثر من 700 مليار جنيه، في مجالات مختلفة منها: الحق في التعليم، والحق في الصحة، فتجد المبادات الصحية التي تطلقها وزراة الصحة، إضافة إلى مبادرة القضاء على فيروس سي، والمبادرات الخاصة بمكافحة «كورونا»، وغيرها من المبادرات في المجال الصحي، وأيضًا الحق في السكن، فتجد مبادرات «أهالينا، المحروسة، الأسمرات»، إضافة إلى تطوير المساكن بالقرى الأكثر احتياجًا، والحق في مياه نظيفة، والتي استطاعت «حياة كريمة» توصيلها للمواطنين في جميع القرى المصرية على مستوى الجمهورية، والحق في بيئة نظيفة، يظهر ذلك في مشروعات الصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمياه، فكل ذلك حقوق إنسان مكفولة لجميع المصريين، وقائمة على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يؤكد أن الوضع متقدم في هذا الملف.
بينما التقارير الأجنبية الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، فهي تقارير «مغرضة»، تصدر عن جمعيات حقوقية «مشبوهة»، لها أصول «يهودية»، وتمويلها يهودي أو من الماسونية العالمية، بغرض نوع من الضغط على مصر عن طريق «اللوبي الصهيوني» الموجود بالكونجرس الأمريكي، أو بمجلس البرلمان الأوروبي، فهي محاولات للضغط على مصر والتأثير على مصدر القرار في الدولة المصرية.
بعد مرور عام على انطلاقها إلى أين وصلت نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمجموعة من التوصيات إلى رئاسة الجمهورية، تضمنت إنشاء إدارات بجميع الوزارات وجميع الهيئات والمؤسسات بالدولة والمحافظات تسمى «إدارة حقوق الإنسان»، هذه الإدارات الموجودة حاليًا لم تكن موجودة من قبل، وتم إنشائها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصيات اللجنة، كما نتج عن هذه التوصيات إعلان الرئيس «السيسي» في سبتمبر عام 2021 الماضي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مصر من بين 39 دولة عضوا في الأمم المتحدة أقرت استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في محاولة للتكامل بين النهج التنموي الذي حظي بقدر وافر من الاهتمام في السنوات الأخيرة، مع النهج الحقوقي الذي يتوافق وطبيعة الخطاب الذي تتبناه الدولة المصرية.
حقوق الإنسان تحسنت بشكل غير مسبوق في عهد «السيسي»، وهناك نجاحات ملحوظة في 4 محاور تستهدفها الاستراتيجية الوطنية، مثل النجاح في محاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، من خلال المسارات التنفيذية الثلاثة التي ترتكز عليها الاستراتيجية وهم: مسار التطوير التشريعي، المسار الخاص بالتطوير المؤسسي، والمسار الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ونحن الآن ننظم، وننسق الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
على ذكر الحوار الوطني هل ستشارك لجنتكم في فعاليات الحوار الوطني المتعلقة بملف حقوق الإنسان؟
اعتقد أن كل اللجان الخاصة بمجالس النواب بأعضائها أيًا كانت هذه اللجان، كلًا في محاوره، ستشارك في الحوار الوطني، وكل لجنة منهم لها دورها المهم في المجتمع المصري، واعتقد أن هذه اللجان لها غرف داخل البرلمان تناقش ورقة مشاركتها في الحوار.
حدثنا عن العوامل والمقومات التي تضمن نجاح هذا الحوار؟
لا بد من أن تقوم جميع الأحزاب السياسية، والمنابر السياسية، والصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في الدولة، والسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، والوزارات المعنية كلً فيما يخصه، لعمل توصيات من شأنها الإعلاء بدور المجتمع المدني والحياة السياسية في مصر، وأيضًا لا بد من إعلاء مقام المجتمع المدني الأهلي الذي يقوم على مشروعات تساعد السلطة التنفيذية داخل الدولة، فإذا قام كل الأحزاب السياسية وكل الغرف سواء كانوا نوابًا أو شيوخًا، واللجان والهيئات الاقتصادية بالمجتمع المصري والدعوى لانتخابات مجالس محلية في وقت قريب، وأداء كل مواطن دوره، والأخذ برأي جميع المشاركين ولا يهمش أحدًا، بالتأكيد هذا يعد أحد المقومات التي تضمن نجاح الحوار الوطني.
هل سنرى ورقة عمل محددة الأهداف والأولويات في الحوار الوطني بشأن حقوق الإنسان؟
هناك بالفعل ورقة عمل محددة خاصة بملف حقوق الإنسان من خلال لجنة الحوار الوطني، حيث تم تحديد لجنة خاصة بهذا الملف، لأهميته، تشمل مقرر اللجنة وأمين عام، إضافة إلى الغرف التي تم تحديد المقررين لها سواء المقرر السياسي أو مقرر الشباب أو مقرر ملف الاقتصادية أو مقرر ملف الزراعة، فكل هذه الملفات ستتحد فيها المتخصصين والأحزاب السياسية مع بعضها البعض لإنتاج ورقة عمل محددة تبيّن ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات وما هو المطلوب؟.
كيف تقيم جهود لجنة العفو الرئاسي؟ وهل سنرى قريبًا تصفية نهائية لملف الحبس الاحتياطي؟
لجنة العفو الرئاسي تعمل بكل جد واحتهاد وهناك إشادات بدورها وعملها في عملية حصر المتهمين والقضايا والأولوية وتطابق المعايير والشروط التي تقيم المحبوسين على أساسها، ثم تعلن بخروج مجموعة، ورأينا جميعًا آخر مجموعة خرجت كان عددها 33 شخصًا، فدورها فعال، فضلًا عن أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا ويتطرق فيها إلى العفو الرئاسي، ويتدخل لإصدار قرار بالعفو عن المحبوسين، فالعفو يشمل شبابًا محكومًا عليهم جنائيًا في جرائم التعدي على مؤسسات الدولة من خلال مشاركتهم في المظاهرات، منهم شباب في مقتبل العمر لا يدكون حجم خطورة ما فعلوا، وشاهدنا قرار رئاسية كثيرة من هذا النوع تم خلالها العفو عن أعداد كثيرة من المحبوسين، سواء كانوا متورطين في قضايا تتعلق بالأمن العام سواء كانت سياسية، أو جنائية.
وأعتقد أنه بحلول عام 2024؛ لم تجد أي محبوسين احتياطيًا في مصر، ولكن النيابة العامة ترى أن مرتكبًا لجناية ما، خالف فيها القانون، تصدر بشأنه قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ضبطه، بأدلة مادية، وجنائية، وطلب تحريات، وشهود على الواقعة، وإن الحبس الاحتياطي مدته في قانون الإجراءات الجنائية (180 يومًا) - أي - (6 أشهر)، ولا توجد قضية إلا ويكون أمر الإحالة فيها خلال 60 يومًا، وذلك في الجرائم الجنائية والسياسية أيضا، فلا توجد لدينا جرائم سياسية الآن.
بصفتك عضو بحزب مستقبل وطن.. هناك واقعة اعتداء أحد نواب الحزب على سيدة وزوجها في أسيوط هي «الأولى من نوعها».. فهل هناك لائحة عقوبات بالحزب تسمح بمحاسبة النائب في حالة ارتكاب مثل هذه الاخطاء؟ أم أن البرلمان فقط هو المنوط بمعاقبته؟
هذه الواقعة لا أعلم عنها شيئًا؛ ولكن يوجد داخل كل الأحزاب السياسية لائحة جزاءات أدبية وإدارية خاصة به وبأعضائه، وهذه اللائحة من شروط إنشاء الحزب، فالأحزاب له الحق في محاسبة أعضائها مهما كان فعله سواء كان جنائيًا أو سياسيًا.
بصفتك الحزبية وكمسئول تنفيذي بالحكومة أيضًا الحكومة أعلنت حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فكيف ترى هذه الإجراءات؟
كل إجراءات الحكومة تصب في صالح المواطنين، والرئيس السيسي يدعم الأسر الأشد احتياجًا ويوجد لدينا أكثر من 45 مليون بطاقة تموينية، لهم حزمة من الإجراءات تم تقريرها عن طريق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وهذه الحزمة من الإجراءات قدمتها الحكومة لحماية الأسر الأشد احتياجًا داخل المجتمع المصري.
هل هناك آليات تنفيذ لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وخاصة السلع الغذائية؟
السوق عبارة عن عرض وطلب، فقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحديد أسعار الخبز الحر، وتوزيعه عن طريق البطاقة التموينية، إذ أن رغيف الخبز يوزع على أكثر من 70 مليون مواطن يوميًا، وهناك بجانبه سلع استراتيجية يتم توزيعها على التموين بأسعار مدعمة، أقل من السوق للكيلو الواحد من 3 إلى 4 جنيهات، فكل ذلك يدخل ضمن آليات التنفيذ التي تستهدفها الحكومة لرفع الضغط عن كاهل المواطن، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع التي تسببت فيه الأزمات العاليمة مثل كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم.
كم عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين؟
أكثر من 45 مليون أسرة، مستفيدة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، والتي تحمل أعداد تتخطى الـ 87 مليون فرد داخل البطاقات التموينية.
ما حقيقة اختفاء الشاي والقهوة من السوق المصري؟
لا يوجد اختفاء لهذه السلع، مجرد شائعات وأقاويل، إذ أن كل المنتجات متوفرة بالسوق المصري، سواء في السوبر ماركة أو بالجمعيات الاستهلاكية، أو المجمع الاستهلاكي أو مشروع جميعيتي.
فيما يخص تحديث البطاقات التموينية.. ما سبب مد فترة تسجيل رقم التليفون على البطاقات أكثر من مرة؟
كل هذه مجرد إجراءات تتطلب تفعيلها على 45 مليون بطاقة تموينة، وتستهدف هذه الإجراءات أفراغ الأشخاص غير المستحقين للدعم، إذ أن عملية التحديث تستهدف كل شيئ في مصر، فالتحديث من شأنه تحقيق العدل، حتى لا يتم مساواة مواطن يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 7 أو 8 ألاف جنيه بمواطن آخر يتقاضى معاشًا شهريًا قدره 2500 جنيه، أو 3 ألاف جنيه، فإن الأسر الأكثر احتياجًا هم أصحاب المعاشات، والأسر التي تتقاضى معاش تكافل وكرامة هم من يستحقون الدعم.
يتساءل البعض عن فتح إضافات على بطاقات التموين.. هل هناك إعلان قريب لإضافة مواليد جدد؟
هناك منظومة رقمية تتبعها الحكومة بشأن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين تتحدد عن طريق مجلس الوزراء، وعن طريق مركز المعلومات، وأيضًا هناك إجراءات تتدخل فيها مجموعة اقتصادية تسمى لجنة السياسات المالية، تشمل كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ووزير المالية، هذه اللجنة تعمل حاليًا لتخرج بمجموعة توصيات قريبًا ليتم عرضها على رئيس الجمهوية، والبت فيها بإذن الله، ومن ثم يتم إصدار قرار بفتح الإضافات على بطاقات التموين.
ما السبب الرئيسي في نقص السلع بالسوق المصري؟
المنتج المحلي يتم إنتاجه بشكل منتظم، لكن الأزمة تمكن في الأجنبي، لأن هناك متغيرات عاليمة، ووجود خلافات سياسية، وعلاقات اقتصادية مختلفة بين الدول الأوربية الشرقية والغربية، فتجد على سبيل المثال صناعة تقوم بها دولة معينة تتمثل في تكوين جميع الإلكترونيات، وهناك دول آخرى تُقدم لك المكونات التي تستطيع من خلالها إنتاج السلع، لكن يوجد أزمة في النقل التجاري الدولي، الأمر الذي تسبب في نقص لبعض السلع، ونعمل خلال الفترة القادمة تحت ضغط، لأنه فعليًا يوجد ارتفاعًا في الأسعار، وتضخم في العالم كله، فكل هذا من شأنه التأثير بشكل كبير على المواطنين والسلع والنقل.
ما تعليقك على ارتفاع أسعار الأرز وفرض تسعيره محددة لـه 15 جنيهًا؟
هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتسعير، للأرز السايب أو المعبأ، ونحن في الآن في أزمة بسبب موسم حصاد، وخلال شهر لن ستختفي، وستجد وفرة للأرز، ومستوى العرض والطلب في السوق المحلي تجد به كل شيئ وأرخص ما يكون.
هناك توجه للتجار الكبار وتجار التجزئة والمواطنين لشراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها.. ما تعليقك؟
تخزين السلع هو سلوك إنساني داخل المجتمع المصري، وداخل المجتماعات الأوربية، ولكنه ظهر خلال الفترة الماضية في أوروبا وتحديدًا أوروبا الغربية وازداد نتيجة الأزمة الاقتصادية، لكن خذ ما يكفيك لسد احتيجاتك الشخصية واليومية، إذ أن أي إنسان ليس لديه الملائمة الاقتصادية ويقوم بشراء أي شيء بحجة تخزينه، سوف يخسره خلال فترة وجيزة، ويفسد بعضه، لأن كل هذه المنتجات لها تاريخ صلاحية، فلم يستفيد منها كلها، قد تكفيه شهر أو 2، لكن أكثر من ذلك ستدخل السوسة في المخزون ويلقيه في القمامة.
وأخيرًا.. حدثنا عن جهودك المبذولة نحو أهالي دائرتك؟
حصلت على موافقة من محافظة القاهرة، وهيئة النقل العام بشأن توفير حافلات مكيفة تابعة لهيئة النقل العام بمدينة 15 مايو للتسهيل على المواطنين في التنقل وقضاء مصالحهم، وربط المدينة بباقي مناطق حلوان وخارجها، كما حصلت على موافقة المحافظة على البروتوكول الثلاثى بين الجمعيات السبع والمحافظة وشركة المياه والخاص بتوصيل مرافق أرض مرصد حلوان (الجمعيات السبع)، وتم البدء في توسعة خطوط شبكة مياه الشرب بعدد من مناطق حلوان، كما حصلت على موافقة مجلس الوزراء بشأن إنشاء نادي رياضي اجتماعي لـ«قادرون باختلاف» في حلوان، فضلًا عن حصولي على موافقة بإنشاء أول مدرسة حكومية فندقية بإدارة حلوان التعليمية.
