كيف يتعامل البريطانيون مع أزمة ارتفاع الأسعار؟
في بريطانيا، حوالي 13٪ من الناس متأخرون عن سداد الفواتير و42٪ اقترضوا المال لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن في المقابل هناك بعض الطرق والحيل التي يتبعها الشعب البريطاني، لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
في هذا الإطار تتقلص الحياة الاجتماعية للأشخاص أثناء بحثهم عن طرق لخفض تكاليف معيشتهم، حيث قال أكثر من أربعة أخماس ما يعادل 84% ممن شملهم الاستطلاع في أغسطس الماضي، حيث تأثروا ماليًا بأزمة تكلفة المعيشة.
ما يقرب من 49% ممن شملهم الاستطلاع، والذين أبلغوا عن ارتفاع فواتيرهم وتكاليفهم بما يتراوح بين 101 و500 جنيه إسترليني شهريًا، وأكثر من الثلث (37٪) قطعوا الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
تفاصيل الاستطلاع
ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2200 شخص أن ستة من كل 10 (61٪) قللوا من استخدامهم للطاقة لتوفير المال، و46٪ يتسوقون أكثر ويستخدمون محلات السوبر ماركت الأرخص و16٪ يتخطون وجبات الطعام.
مع اقتراب فصل الشتاء، والتوقعات بـ ارتفاع أسعار الغاز، يتوقع تخلف 13٪ من الناس عن سداد فواتيرهم بالفعل، واقترض 42٪ أموالًا لمواجهة ارتفاع التكاليف.
من بين أولئك الذين اقترضوا المال هذا العام، 40٪ اقترضوا 1.000 جنيه إسترليني أو أكثر، مع 15٪ اقترضوا أكثر من 3.000 جنيه إسترليني خلال عام 2022.
من المتوقع أن يستغرق أكثر من ثلث (36٪) أولئك الذين لديهم ديون أكثر من عام لسداد الديون التي تراكموها بالفعل في عام 2022، بينما لا يعرف 13٪ المدة التي سيستغرقونها لسداد ديونهم.
ويواجه البريطانيين أزمة ديون شخصية ومتنامية، حيث تعاني الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررا ولم يتبق أمامها سوى خيار ضئيل سوى الاقتراض لسداد الضروريات، حيث سيضطر الكثيرون إلى تحمل المزيد من الديون خلال الأشهر الباردة لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن ضمان سعر الطاقة، والذي سيقلل من تكلفة الوحدة للكهرباء والغاز بحيث تدفع أسرة نموذجية في بريطانيا، في المتوسط، حوالي 2500 جنيه إسترليني سنويًا على فاتورة الطاقة الخاصة بهم، على مدى العامين المقبلين، اعتبارًا من 1 أكتوبر. 2022.
كما أعلنت عن دعمها بما في ذلك خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني للأسر، بالإضافة إلى الدعم الإضافي المستهدف، كما تم وضع إجراءات تشمل مجموعة من التخفيضات الضريبية في الميزانية المصغرة.
وانخفض الجنيه منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي وسط ثقة السوق بضعف في الخطط الاقتصادية. حذر الخبراء من أن انخفاض الجنيه الإسترليني سيرفع تكلفة السلع، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.