المشاط: 31.9% من السيدات يعانين من نقص الأمن الغذائي عالميًا
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين رغم التحديات العالمية، وتعمل الوزارة بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخذينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود ومواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي 2022، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، تحت شعار "الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي".
وأضافت أن الجهات الحكومية تبذل العديد من الجهود التي لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية تنفيذًا لتوجهات الدولة، وزيادة السعات التخزينية للحفاظ على مخزن استراتيجي من القمح.
وتابعت: "مستمرون في البناء على ما تحقق من نتائج تنموية مع الأمم المتحدة، والشراكة طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعمل الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في التغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود".
وأوضحت أن العلاقة الوطيدة التي تجمع برنامج الأغذية العالمي بالحكومة المصرية نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في مختلف محافظات مصر، وعلى رأسها جهود تعزيز التغذية المدرسية، ودعم صغار المزارعين في قرى صعيد مصر وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع صغار المزارعين، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي.
وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التي تم عقدها مع الأمم المتحدة في مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.