الورقي
التكليف وفق الاحتياجات..
قرار جديد يُهدد مستقبل عشرات الآلاف من طلاب الطب والصيدلة
أثارت قرارات الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف، حالة من الجدل بين أعضاء المهن الطبية، والتي تضمنت توصية اللجنة العليا للتكليف، بأن يكون لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025.
فعلى الرغم من حالة الإجماع التي أبداها ممثلو تلك النقابات حول أزمة زيادة الخريجين، إلا أن هناك خلافًا في طريقة معالجة تلك الإشكالية، والتعامل معها.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير خالد عبد الغفار أطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقًا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.
وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو مُتبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن قرار بداية التكليف حسب الاحتياج بداية من 2025، يظلم من 4 لـ5 دفعات من الطلاب الحاليين بالكليات التي يشملها القرار، والتي تتفاجئ بعدم تكليفها.
وأضاف في تصريح لـ«النبأ»: «واحد بقاله 5 سنين بيدرس وجاي دلوقتي تقوله مفيش تكليف.. كان لازم الحكومة تعلن ده من وقتها علشان اللي هيدخل يبقى عارف وضعه إيه بالظبط»، معقبا: «كان يجب على الحكومة تجنب العمل بسياسة الصدمة».
ولفت «عبد الهادي» إلى أن النقابة حذرت منذ عام 2015، من أن فتح كليات دون دراسة لاحتياجات سوق العمل، سيحول الأمر إلى أزمة بطالة لأطباء الأسنان، وسبقتها بمناشدات عاجلة بضرورة حل الأزمة ولكنها لم تستجيب.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي لكليات طب الأسنان الموجودة حاليًا، وصل لـ62 كلية، متابعًا: «كان من الأولى الاتجاه لإنشاء كليات طب بشري جديدة لسد العجز فيهم، أو كليات متخصصة في الدراسات عليا لوجود أزمة في أعضاء هيئة التدريس، ولكن كان الاتجاه طب أسنان مش منطقي».
وعن تحركات النقابة بشأن القرار، قال: «سنحاول عمل التماس للوزارة ليتم استيعاب كل الطلبة الموجودة في الكليات وفق شروط معينة»، معقبا: «مبدأ الإلغاء في المطلق لا يجوز، يعني لو واحد جايب امتياز أقوله أنت في الشارع».
من جانبه قال أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن دولة كبيرة بحجم مصر لا يستقيم أن لا يوجد فيها سوق عمل للأطباء والصيادلة، مضيفا: «نحن نتحدث عن أهم فئة تنهض وتهتم بها الأمم، مينفعش أبدًا الطالب يدرس 6 سنوات ويطلع يقعد في الشارع».
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «على الدولة أن تعلم أن قوتها من جودة التعليم والخريجين، خاصة أنها بحاجة دائمة لخريجي الصيدلة أو الطب، بعدما أصبحت اليوم توجد أفرع كبيرة لكليات أخرى في مجالات الصيدلة، وبالتالي فوجود آلاف الصيادلة ضروري لتنمية جودة العملية الطبية بأكملها».
وطالب الدكتور فاروق، الحكومة ووزارة التعليم العالي بعدم التوسع في إنشاء كليات الصيدلة في الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية مع الحرص على الاستغلال الأمثل لخريجي الصيدلة.
وواصل: «لدينا نحو 270 ألف صيدلي حاليا في سوق العمل، والدول العربية كلها بها 480 ألف صيدلي منهم 270 ألفا فقط في مصر، ويوجد أكثر من 20 كلية صيدلة حكومية و20 كلية خاصة و10 كليات أهلية، وقد كان لدينا سياسة في النقابة تشير إلى ضرورة تقليل الأعداد للخريجين وقدمنا مشروع متكامل للمجلس الأعلى للجامعات وبالفعل بدأ تقليل الأعداد خلال العامين الماضيين لكنه ليس بالصورة الكافية، خاصة أن النسبة العالمية هي صيدلي لكل 7000 نسمة، ولكن في مصر يوجد صيدلي لكل 1000 مواطن».
في المقابل، يرى الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار يتعلق بقضية ومصلحة دولة، مشيرًا إلى أن مسألة التكليف في القانون ليست إلزاميا ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى تعديل القانون حينما كانوا يريدون اتخاذ القرار الخاص بالتكليف حسب الاحتياج.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه تم إعلان هذ الأمر للدفعات الجديدة من أجل أن يكون لديها معرفة عن الأمر، وسيتم التكليف حسب الطلب أو حسب الاحتياج، متابعا: «هناك أماكن بها عجز وأخرى بها زيادة وعملية التنظيم حسب الاحتياجات تواجه مشكلة كبيرة، وخاصة في موضوع النقل من محافظة لأخرى».
وعن زيادة كليات الصيدلة والأسنان، قال عضو لجنة الصحة، إنها تخضع لنظام العرض والطلب ولكنها ليست مسؤولة عن تشغيل الخريجين، معقبًا: «أمر طبيعي في كل دول العالم وليس مصر وحدها».
