صيدليات 19011 وأخواتها.. كلمة السر في أزمة أحمد العزبي
نُشرت عدد من الأخبار بشأن القبض على الدكتور أحمد العزبي، والتحقيق معه بسبب أحكام قضائية كثيرة عليه، وان كان جانب منها غير مؤكد؛ إلا أنها كشفت أن الدكتور أحمد العزبي مديون بمئات الملايين، والأهم في الأمر، أن السبب الأكبر في تلك الديون والأزمة المالية، هي صيدليات 19011، وبعض سلاسل الصيدليات الأخرى التي أفلست.
والدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي، ومالك شركة مالتي فارما احدى شركات توزيع الأدوية الكبرى، اعترف قبل أيام بصدور أحكام قضائية عديدة ضده، ولكنها ليست نهائية، وذلك بسبب مديونيات كبيرة عليه وتحديدًا على شركة مالتى فارما التي يملكها.
وأوضح ياسر فتحي محامى د. أحمد العزبي، أن العزبي، يسدد تلك المديونيات، وكانت تصل لـ 700 مليون وانخفضت إلى 300 مليون جنيه فقط، ويعمل على تسديدهم.
تراكم مديونيات كبيرة على أحد أهم رجال قطاع الدواء في مصر، كان مفاجأة كبرى للكثيرين، ولكن المفاجأة الكبرى، كشف عنها د. العزبي، عندما قال أنه مديون بـ 300 مليون لشركات انتاج الأدوية، وأن هذا بسبب تأخر تحصيل مستحقات مالية له قدرها 450 مليون، ويعجز عن تحصيلها، وذلك بسبب أنها مديونيات لدى سلاسل الصيدليات التي تعثرت وأغلفت.
حديث العزبي، كشف حجم الهزة التي أحدثها افلاس سلسلة صيدليات 19011، وعدد من سلاسل الصيدليات الأخرى فى قطاع الدواء، فتلك السلاسل كانت مديونة بمئات الملايين لشركات توزيع الدواء وعجزت عن سداد المديونيات، وأحد نتائجها أزمة مالية لإحدى شركات توزيع الأدوية الكبرى مالتى فارما التي يملكها العزبي.
5 سلاسل صيدليات بدأت الانهيار منذ عامين
منذ عامين وتحديدًا في النصف الثاني من عام 2020، نُشرت تقارير عن انهيار 5 من سلاسل الصيدليات الكبرى، وذلك قبل الاعلان رسميًا عن افلاس صيدليات 19011، وكانت أبرز أسباب تلك الانهيارات سياسة الحرق والتوسع غير المدروس.
وذكرنا في التقرير الأزمات الكبرى التي كانت تحدث وقتها في سلاسل صيدليات كبرى على رأسها 19011، والتى كانت تراكمت المديونيات عليها بسبب سياسة التوسع غير المدروسة فى فتح فروع جديدة والاستحواذ على سلاسل موجودة، اضافة إلى سياسية حرق الأدوية.
وأدت السياسيات الخاطئة وقتها، إلى تعثر السلسلة عن سداد مديونياتها لشركات التوزيع، وتأخر كبير في صرف رواتب الموظفين والعاملين بفروع الصيدليات، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى اعلان المحكمة إفلاس الشركة.
أيضًا في ذلك الوقت، كانت تتعرض سلسلتي دوائي ورويال المملوكتان لمالك واحد، واللتان وصل عدد فروعهما لـ 125 فرع، تعرضا لانهيار كبير، ووقتها تراكمت الديون عليها، واغلقت عدد كبير من فروعها، وتنازلت عن عدد كبير أخر لصالح إحدى شركات توزيع الأدوية مقابل جزء من المديونيات.
وفى هذا التوقيت أيضًا، تعرضت سلسلة صيدليات النواوى لانهيارات متتالية انتهت بإغلاقها، وترددت أنباء بهروب صاحبها لصدور أحكام قضائية ضده بسبب المديونيات.
ما حدث مع صيدليات النواوي، هو ما حدث لسلسلة صيدليات شادي، والتي توسعت بشكل سريع جدًأ ووصلت لأكثر من 100 فرع فى وقت سريع، وكان الانهيار سريع أيضًا، وأغلقت الصيدليات، والتي كانت مملوكة لصاحب احدى شركات الأدوية التي كانت تتعرض لخسائر أيضًا.
وخلفت سلاسل الصيدليات المنهارة، ديون كثيرة أغليها لصالح شركات توزيع الأدوية التى من ضمنها شركة مالتى فارما، والتي لم تستطيع تحصيل مستحقاتها المالية من تلك السلاسل، فأدت للأزمة المالية.