البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر

أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

رئيس التأمين الصحي لوفد البنك الدولي: السيسي يقود إصلاحًا صحيًا غير مسبوق

المشاط والمصيلحي يبحثان مع البنك الدولي تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي

وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وأضافت أن هذه التفريعة ستوفر قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثًا، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى، وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطارًا للحاويات يوميًا بحلول عام 2030 و50 قطارًا بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب، وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.

ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر والتي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة إفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عامًا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية.

وأضافت أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.

وذكرت الوزيرة أن المشروع الجديد، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ويدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لا سيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر.

ويعزز المشروع، جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار.

وقالت إن المشروع يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار.

وذكرت المشاط أن الدولة المصرية تحرص منذ عام 2014 على أن تسير جهود التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، حيث تتضمن كافة المشروعات التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا في المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تتنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "تأتي هذه العملية في إطار مجموعة أوسع نطاقًا من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر".

وأضافت: "يحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أمانًا".

وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، المشاركة في المباحثات الخاصة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يعكس أهداف قمة المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز التمويلات والاستثمارات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.

يذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.