نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة والمرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بمراكز المحافظة، إلى جانب إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع متابعة منظومة العمل بالقطاع الصحة داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه أجري الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بقرية دمشير بمركز المنيا، رافقه خلالها الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بقرية دمشير بمركز المنيا
 

شملت جولة نائب محافظ المنيا تفقد الوحدة الصحية بقرية دمشير، حيث تابع سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والأمصال، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل الوحدة، لقياس مدى التزام الأطقم الطبية، والعاملين، بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإحالة عدد من موظفي الوحدة للتحقيق لتركهم العمل.
كما أجري نائب محافظ المنيا جولة تفقدية مفاجئة على مقر الوحدة المحلية لقرية دمشير، لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة لمتابعة مدى التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة حيث وجه نائب محافظ المنيا بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق بسبب ترك العمل، كما تم المرور على الأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، والتنظيم، والإدارة الهندسية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تنظيم العمل وتطبيق أحكام القانون بالإضافة للتأكد من إجراء المعاينات على أرض الواقع من المهندسين الاستشاريين وفني التنظيم والمتغيرات المكانية.

وخلال الجولة وجه نائب محافظ المنيا بتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المواطنين، والذي يعرض ذبائح (تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة)، أمام منزله للجمهور، بما يخالف القانون ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.