تشريع أمريكي للضغط على أوبك+ يكتسب قوة دافعة

تشريع أمريكي للضغط على أوبك+ يكتسب قوة دافعة

أعطى كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين، يوم الخميس، قوة دافعة لمشروع قانون يضغط على مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط
بعد أن أعلنت المجموعة هذا الأسبوع عن خفض كبير في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس جو بايدن للإبقاء على مستويات الإنتاج
ومواصلة ضخ الإمدادات.

واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك أهمية بعد أن قررت أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا، يوم الأربعاء خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. واتخذت أوبك+ هذا القرار على الرغم من زيادة قلة المعروض بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر "ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا سيظل الأمريكيون لفترة طويلة".

وأضاف في بيان "نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل على أفضل وجه مع هذا العمل المروع... بما في ذلك مشروع قانون نوبك".

وقال السناتور الجمهوري تشاك جراسلي، الذي يرعى نوبك، إنه يعتزم إرفاق الإجراء كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني المرتقب.

وحصل نوبك بسهولة على موافقة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في مايو.

وإذا تم تمريره في مجلسي الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن، فإن أوبك سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية في تلك الدول من الدعاوى القضائية.

وسيعطي المدعي العام الأمريكي خيار مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك+ مثل المملكة العربية السعودية أو روسيا، أمام محكمة اتحادية.

وقال جراسلي في بيان "تجاهلت أوبك وشركاؤها مناشدات الرئيس بايدن لزيادة الإنتاج والآن يتواطأون لخفض الإنتاج وزيادة أسعار النفط العالمية." 

وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الأقل على تحميلهم المسؤولية عن تحديد الأسعار غير العادل".

ومن غير المؤكد أن يحظى التشريع بالدعم الكافي لتمريره، ومن غير المرجح أن ينظر الكونجرس في تشريعات رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وإذا كانت واشنطن ستقاضي دولا أخرى بتهمة التواطؤ، فقد تواجه الولايات المتحدة انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق، على سبيل المثال، من خلال إطلاقها كميات قياسية من النفط من احتياطيات الطوارئ بين مايو ونوفمبر.

كان البيت الأبيض قد ذكر يوم الأربعاء أنه سيتشاور مع الكونجرس بشأن "أدوات وسلطات إضافية" لتقليل سيطرة أوبك+ على أسعار
الطاقة، في إشارة على ما يبدو إلى الدعم المحتمل لتشريع نوبك، وسبق أن أثار البيت الأبيض مخاوف بشأن مشروع القانون.