الورقي
لغز تأخر تعيين الـ30 ألف معلم رغم بداية العام الدراسي
انطلق العام الدراسي الجديد، دون وضع وزارة التربية والتعليم، لأي خطة بشأن التعامل مع نسبة العجز الصارخة في المعلمين، سوى الاعتماد على الطرق التقليدية وهي الإعلان عن نظام العمل بالحصة أو التطوع، في ظل تأخر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من مسابقة تعيين الـ 150 ألف معلم على 5 سنوات وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى الرغم من إطلاق الوزارة مسابقة لتعيين 30 ألف معلم، لرياض الأطفال، وعقدها الاختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه لإتمام التعيين قبل بداية العام الدراسي وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة تلك المسابقة، الأمر الذي يفرض مزيدا من التساؤلات حول أسباب تأخر الحكومة في تعيين المدرسين، ولماذا لم تستعن الوزارة بالمتقدمين في المسابقات السابقة بدلًا من فتح باب التطوع.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت إتاحة العمل بنظام الحصة للعام الدراسي الجديد، وأيضا التطوع في المدارس لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وفقا للضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.
وأوضحت المديريات التعليمية، أن يكون العمل بالحصة وفق الاحتياجات الفعلية، ومن غير العاملين بالتربية والتعليم على أن يكون من حملة المؤهلات العليا التربوية أو دبلوم تربوي بحيث لا تتجاوز قيمة الحصة 20 جنيها.
بدوره، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية بشأن ذلك.
وتساءل البياضي عن أسباب عدم تعيين الدفعة الأولى من المعلمين وعددهم 30 ألف معلم تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الحكومة بتعيين 150 ألف معلم على مدار الخمس سنوات القادمة.
وقال البياضي: لم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيين الدفعة الأولى من المعلمين حتى الآن، متسائلًا: "هل المشكلة تتعلق بعدم تدبير وزير المالية للاعتمادات المالية الخاصة بتعيين هذه الدفعة؟ ومتى سيتم تعيين هؤلاء المعلمين خاصة أن أزمة نقص المعلمين في المدارس جعلت مديري المدارس عاجزين عن توفير بدائل أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية، مما جعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديًا واضحًا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين".
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فورًا في ملف الـ 36 ألف معلم الجاهزين.
وقال، إن وزارة التربية والتعليم تعاقدت معهم وتم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر، واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020 دون إبداء الأسباب.
وأضاف البياضي: من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين، وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلون وجاهزون لسد العجز، إضافة إلى فشل ملف فتح باب التطوع لأن المقابل المادي متدن للغاية".
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تسعى بشكل جاد إلى تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها وبخاصة المعلم الذي يعد ركيزة أساسية في هذا التطوير.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ "النبأ" أنه في ضوء ذلك أصدرت القيادة السياسية قرارا بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا لسد العجز في عدد المعلمين.
وأشار، إلى أنه يمكن إرجاع عدم إعلان نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم حتى الآن وفتح الباب بنظام الحصة إلى عدة أسباب منها:
1. قرار التعيين ليس بيد وزارة التربية والتعليم وحدها بل تشترك فيه وزارة المالية لتدبير الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف التعيين.
2. وزارة التربية والتعليم وضعت شروطا خاصة بمن سيتم تعيينهم، وقد لا تنطبق هذه الشروط على عدد كبير من المتقدمين، مما يجعلها تلجأ إلى التدقيق في الاختيار حتى لا يحصل أحد على فرص يستحقها آخرون أكثر ملاءمة منه.
3. وضع خريطة بتوزيع المعلمين الذين يتم انتقاؤهم بحيث يتم توزيعهم بشكل كفء على المدارس التي تحتاج إلى تخصصاتهم قد يتطلب بعض الوقت.
4. قد تجد الوزارة من بين المتقدمين من يستوفون شروط التعيين بنفس الكفاءة والمؤهلات مما يجعلها تفاضل بينهم في معايير أعلى من المطلوب مما ينعكس بشكل إيجابي على اختيار المتقدمين، وهذا يحتاج بعض الوقت.
5. وجود بدائل ولو مؤقتة لتعيين معلمين جدد مثل نظام الحصة يدفع الوزارة إلى أخذ وقت أكبر في التدقيق.
وشدد على أن نظام الحصة والتطوع لا يفرض على الحكومة أي قيود مادية.
