وزير الدفاع البريطاني يهدد رئيسة الحكومة بسبب ميزانية الإنفاق العسكري
هدد بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، بتقديم استقالته إذا لم تنفذ ليز تراس رئيسة الحكومة وعدها بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد واعتماد الزيادة الجديدة لوزارته.
وأكد مصدر مُطلع داخل وزارة الدفاع البريطانية، أن بن والاس ينوي بشكل فعلي تقديم استقالته في حالة تخفيض الإنفاق العسكري.
وأضاف، أن رئيسة الحكومة أثناء فترة الانتخابات تعهدت بزيادة ميزانية وزارة الدفاع من مستوى 2% إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2026، على أن تصل الميزانية إلى 3% عام 2030.
وتابع: «هذا كان من الأسباب التي دفعت والاس لدعمها، بدلا من وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي كان يناضل من أجل كرسي رئيس الوزراء، ورفض تقديم تعهدات بزيادة الميزانية العسكرية بحلول موعد نهائي محدد، والاس نفسه، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في حزب المحافظين الحاكم وكان يعتبر المرشح المفضل لمنصب رئيس الوزراء، لكنه رفض دخول السباق.
وبرزت مسألة استقالة والاس بعد أن أعلن جيريمي هانت، الذي استلم حقيبة وزير المالية من تروس الجمعة، إن جميع الوزارات ستضطر إلى خفض التكاليف بسبب الركود الذي بدأ في بريطانيا وأزمة الطاقة في أوروبا.
وقال هانت في مقابلة مع بي بي سي: «نحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكن لا يمكنني أن أحدد هنا والآن متى سيتم ذلك بالضبط».
وأضاف: «ستعتمد قدرتنا على زيادة الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل على مدى استقرار الوضع الاقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد سيبقى بصحة جيدة وينمو».
يذكر أن عدم زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا سيتسبب في أزمة داخل حلف الناتو، خاصة بعدما طالب أعضاء حلف شمال الأطلسي برفع بند الميزانية إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو في الحلف.
وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية، وزير المالية كواسي كفارتنج، الجمعة الماضية، على خلفية أزمة حكومية أثارها البرنامج الاقتصادي الذي قدمه مع رئيسة الوزراء.
وكانت استجابة أسواق الأسهم والسندات في بريطانيا مؤلمة للغاية، فقد انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي، مقتربا أكثر من الدولار، واضطر بنك إنجلترا للتدخل وأنفق حتى الآن أكثر من 65 مليار جنيه -74 مليار دولار- لشراء السندات لدعم السوق.