قصة السماح للأغنياء والمقتدرين بتحسين المجموع فى الثانوية العامة على حساب أبناء الفقراء

من جديد يعود الحديث عن تطبيق نظام التحسين للثانوية العامة، حيث تعد الحكومة حاليًا مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية بإعادة تحسين المجموع مقابل دفع رسوم مالية كبيرة.

بالمستندات.. مخالفات «حيتان المقاولات» فى إنشاء وصيانة المدارس الحكومية

وزير التعليم يقرر منح طلاب بعض المدارس إجازة لهذه الأسباب

وخلال السطور التالية تكشف «النبأ» عن تفاصيل المشروع الجديد المنتظر تقديمه للبرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة على أن يكون ذلك في جميع المواد بآليات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وقال الوزير إن التحسين في الثانوية العامة «زمان» كان يتيح للطالب إمكانية تحسين درجته في مادة أو اثنتين وهذا مختلف تمامًا عما تدرسه الوزارة حاليًا.

مشروع القانون

من جانبها كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أن هناك عددا من الاقتراحات بشأن تحسين مجموع الثانوية العامة، الأول وهو ما كان يدرسه طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث أشار إلى أن هذا النظام سيكون أكثر نظام عادل، وأن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، كما سيأخذ الطالب أكثر من فرصة لتحسين درجاته، حيث سيتاح للطالب أكثر من فرصتين لدخول الامتحان بهدف تحسين درجاته، الأولى فى يوليو والثانية فى أغسطس يختار الطالب أعلى الدرجات فى الفرصتين لدخول الجامعة.

أما المقترح الآخر، هو دفع 5 آلاف جنيه مقابل التحسين، وعدم تجاوز عدد سنوات الرسوب وسداد الرسوم كاملة، والمقترح في هذا السياق السماح للطالب بإعادة السنة والامتحان بجميع المواد، بحيث لا يقل مجموعه في هذا العام عن العام السابقة له، بما يعني أن الطالب يحصل على المجموع الأعلى، وهو ما يعني أيضا أن الطالب لن يقل عن المجموع الذي حصل عليه في العام السابق لسنة التحسين، نفس الأمر بالنسبة لدرجات المواد، فإذا مثلا حصل الطالب على مجموع 70% وأراد تحسين المجموع، فإنه يحصل على النسبة التي تزيد عن 70% ولا يحصل على النسبة الأقل منها.

إتاحة الفرصة للطلاب

وفي نفس السياق قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها تعد مشروع قانون جديد سيكون من أولوياتها بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يتعلق بالتحسين في الثانوية العامة، بحيث يكون هناك أحقية للطلاب في تحسين درجاتهم في أي من المواد أو المجموع الكلي.

وأكدت أنها تستهدف بشكل مباشر من القانون إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تحسين درجاتهم حال عدم توفيقهم بالمرة الأولى بالامتحانات.

وأشارت إلى أن هذا النظام ليس بجديد على الشارع المصري، وكثير من أولياء الأمور على مدار السنوات الماضية كانوا يطالبون به، أثناء لقاءاتها المستمرة بهم، خاصة وأن هذا النظام كان متبعا حتى فترة التسعينيات حتى تم إلغاء العمل به قبل 2011.

كما أكدت أنها تستهدف أيضا من مشروع القانون أن يكون برسوم بسيطة وليس مُغالى فيها كما تم طرحها من قبل الحكومة في وقت سابق، حيث يتم النص على هذه الرسوم في اللائحة التنفيذية بما يحقق المساواة بين الطلاب جميعا دون تفرقة أو تمييز حتى لا تكون هناك أي شبهات عدم دستورية.

اكتشاف المنظومة الامتحانية

من جانبه يرى الدكتور علي المليجي الخبير التربوي، أن قرار عودة التحسين لطلاب الثانوية العامة من حيث المبدأ مفيد ويرفع الضغوط من على كاهل الاسرة المصرية والطلاب.

وأشار إلى أن القرار يحتاج إلى توضيح بخصوص 3 نقاط أساسية، أولاها متعلقة بتحديد رسوم السماح بالإعادة، والنقطة الثانية عدد المرات التي سيسمح بها بالإعادة، وأخيرًا نوع الطلاب الذين سيسمح لهم هل هم الناجحون أم الراسبون أم الفئتان؟

وأضاف أن مجرد التفكير في هذا الشأن هو نقطة إيجابية لأنه لا توجد منظومة تعليمية في العالم تعطي طلابها فرصة واحدة لخوض الاختبارات، بل يجب إعطاء عدة فرص للطلاب من أجل اكتشاف المنظومة الامتحانية، وفى نفس الوقت تعطى الفرص لأي طالب تحدث له ظروف سواء صحية أو أسرية في الحصول على فرصة ثانية لخوض الاختبارات.

مبدأ تكافؤ الفرص

كما يرى الدكتور محمد كمال أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، أن تقييد نظام التحسين بدفع الطالب رسوما في الإعادة تفوق ما يتم تحصيله من رسوم دراسية معتادة سيضر بشكل كبير بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أكثر من وجه، حيث سيعطي ذلك الفرصة للطالب الذي يمتلك قدرة مادية يستطيع الإعادة بينما لا تتاح نفس الفرصة للطالب الأقل في المستوى المادي، مع أن الغرض الأسمى من هذا النظام هو الإتاحة للجميع بغض النظر عن قدراتهم المادية.

وأضاف: «كما سيترتب على ذلك النظام أن طالب ما قد يحصل على مجموع 70% مثلا في الثانوية العامة ولا يستطيع الإعادة بسبب ظروفه المادية، وبالتالي قد يلتحق بكلية لا يرغبها ويترتب عليها مستقبله التعليمي والمهني، بينما قد يدخل طالب آخر حاصل على 50% نظام التحسين، لأنه يمتلك القدرات المادية وقد يحصل في العام التالي على مجموع أكبر يؤهله لكلية أفضل من الكلية التي التحق بها زميله الذي حرم من الإعادة».

وأكد أن نظام التحسين يتعارض مع فلسفة النظام الجديد  للثانوية العامة القائم على التميز، وأن الطالب الأكثر تميزًا هو الذي يحصل على مجموع أعلى في ضوء دراسته المواد الدراسية خلال عام  دراسي واحد فقط.

واختتم الخبير التربوي: «في كل الأحوال يجب أن يكون نظام التحسين برسوم غير مبالغ فيها، مع وضع قيود لمن سيتقدم للتحسين وبما لا يضر بمن لن يتقدم للتحسين».