الورقي
خبير تربوي: الدولة تسعى بجدية لتطوير التعليم.. والتعيينات تخضع لمعايير دقيقة
قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تسعى بشكل جاد إلى تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها وبخاصة المعلم الذي يعد ركيزة أساسية في هذا التطوير.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ "النبأ" أنه في ضوء ذلك أصدرت القيادة السياسية قرارا بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا لسد العجز في عدد المعلمين.
وأشار، إلى أنه يمكن إرجاع بطء تعيين الـ 30 ألف معلم، وعدم تثبيتهم رغم انطلاق العام الدراسي، وفتح الباب بنظام الحصة إلى عدة أسباب منها:
1. قرار التعيين ليس بيد وزارة التربية والتعليم وحدها بل تشترك فيه وزارة المالية لتدبير الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف التعيين.
2. وزارة التربية والتعليم وضعت شروطا خاصة بمن سيتم تعيينهم، وقد لا تنطبق هذه الشروط على عدد كبير من المتقدمين، مما يجعلها تلجأ إلى التدقيق في الاختيار حتى لا يحصل أحد على فرص يستحقها آخرون أكثر ملاءمة منه.
3. وضع خريطة بتوزيع المعلمين الذين يتم انتقاؤهم بحيث يتم توزيعهم بشكل كفء على المدارس التي تحتاج إلى تخصصاتهم قد يتطلب بعض الوقت.
4. قد تجد الوزارة من بين المتقدمين من يستوفون شروط التعيين بنفس الكفاءة والمؤهلات مما يجعلها تفاضل بينهم في معايير أعلى من المطلوب مما ينعكس بشكل إيجابي على اختيار المتقدمين، وهذا يحتاج بعض الوقت.
5. وجود بدائل ولو مؤقتة لتعيين معلمين جدد مثل نظام الحصة يدفع الوزارة إلى أخذ وقت أكبر في التدقيق.
وشدد على أن نظام الحصة والتطوع لا يفرض على الحكومة أي قيود مادية.
آخر تطورات مسابقة الـ 30 ألف معلم
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، الإجراءات المقرر اتخاذها بعد إعلان نتيجة المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل.
وأكدت الوزارة التعليم، بأنه لا يتم تسليم العمل إلا لمن اجتاز البرنامج التدريبي وذلك وفقًا في ضوء نص المادة 72 من القانون رقم 16 لسنة 2019 والمتضمنة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراَ من تاريخ العمل علي النحو التالي:-
- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء عن هذا الشروط عن التعاقد مع المعلمين الإجانب، وفقًا للقواعد واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أن يكون من خريجي كلية التربية، أو حاصلًا علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكالوريس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.
- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
- ضرورة استيفاء مسوغات التعيين المحددة بنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون قبل استلام العمل وهي:-
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة الميلاد المميكنة.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
- أصل المؤهل الدراسى الحاصل عليه.
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- إقرار الذمة المالية.
- إقرار من المرشح للتعاقد بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى.
-قرار المجلس الطبى بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
