الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. نائب وزير المالية: نعمل على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن رفع معدلات الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.
وأضاف كجوك، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر وفقا للمعايير العالمية في هذه المجال.
وذكر أن وجود مؤشرات قياس لأداء النشاط الاقتصادي كان أحد التحديات التي واجهت الحكومة، حيث وضعت عدة مؤشرات في هذا الإطار تتضمن الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى نسبة 65% من الاستثمارات الكلية للدولة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7%، والوصول بحجم الدين العام إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كجوك أن من بين هذه المؤشرات أيضا الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، وتحقيق 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا، إلى جانب الوصول بإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.
وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في مرحلة شبه نهائية بعد عرضها للحوار المجتمعي وإجراء عدد من التعديلات على المسودة الأولى لها نتيجة لهذا الحوار.
وأشار كجوك، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع عند الانتهاء من النسخة النهائية للوثيقة لإعلان التعديلات عليها بشكل أكثر تفصيلا، وعرضها في شكلها النهائي.
وأوضح أن معايير تقدير قيمة أصول الدولة هو موضوع تتم مناقشته بعمق، وأي إجراء تعمل الحكومة على تنفيذه يكون وفقا لأفضل الممارسات، كما يتم الاستعانة بجهات استشارية في هذا الشأن.
