رئيس التحرير
خالد مهران

تأخر صرف حوافز المعلمين ببعض الإدارات يشعل غضب النقابة

تأخر صرف حوافز المعلمين
تأخر صرف حوافز المعلمين ببعض الإدارات يشعل غضب النقابة

حالة من الغضب سيطرت على نقابة المعلمين، بعد تأخر صرف حوافز المعلمين والعاملين والمكافآت المالية، المُقرر صرفها للمعلمين والعاملين ببعض الإدارات التعليمية.

غضب بسبب تأخر صرف حوافز المعلمين بإدارتي القاهرة الجديدة والشروق

إدارتي القاهرة الجديدة والشروق، كانتا ضمن الإدارات اللواتي تأخر صرف حوافز المعلمين والعاملين بهما، الأمر الذي أثار غضب رئيس نقابة المعلمين في مدينتي القاهرة الجديدة والشروق، كرم عبداللاه.

وبحسب «عبداللاه»، إن إصرار التوجيه العام في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، على الروتين المجحف، وراء الأزمة، مُشيرًا إلى أن السبب برجع إلى عدم وجود موجه مالي مخصص من المديرية لحوكمة الرقابة المالية والإدارية.

وأضاف رئيس نقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة والشروق، أن الموجه الأول المالي  للشروق، تعمل أمينة توريدات بالمدرسة اليابانية، وهذا يخالف القانون لأنها بذلك تراجع بنفسها على الأمور المتعلقة بعملها، مُشيرًا إلى أن المسألة تؤدي فى النهاية إلى تأخر صرف حوافز المعلمين والعاملين في مدارس الشروق وإدارتها التعليمية من معلمين.

الأزمة تكررت مع حوافز المعلمين شهري مايو ويونيو

وتابع: هذا ما حدث عند صرف حوافز المعلمين والعاملين شهري مايو ويونيو 2021، والتي لم يتم صرفها رغم قيام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني  في محافظة القاهرة وفرت تلك  المستحقات  المالية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تضم، 33 إدارة تعليمية، وتعتبر إدارة القاهرة الجديدة هي الأكبر علي مستوى المحافظة من حيث المساحة، كما تضم مع إدارة الشروق التعليمية ما يقرب من 15 ألف معلم ومعلمة. 

السيسي يأمر بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين 

وفي سياق آخر، وجه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية؛ بغرض تخفيف أعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

كما وجه «السيسي»، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بضرورة العمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية.

وبحسب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه في ضوء ظاهرة التضخم سنعمل على وضع حزمة حماية اجتماعية وتطبيقها أول الشهر المقبل، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرَين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لـ10 سنوات مقبلة.​