حزب العدل يطالب الحكومة بالإسراع في تفعيل مهام المجلس الأعلى للأجور

تحدّث معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب «العدل»، عن القرارات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية التي تم اتخاذها خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال «الشناوي» إن هذه القرارات تأتى في إطار دعم الطبقات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية، ومراعاة لظروف المواطنين، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل.

بعد المؤتمر الاقتصادي.. وزير المالية يوضح أهم التحديات أمام الحكومة

وأضاف: تابعنا تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بأن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جهد محمود، ولكن في الوقت عينه المواطن يحتاج إلى أكثر من ذلك.
وأكد أنه صار لزاما على الحكومة الإسراع بتفعيل مهام المجلس الأعلى للأجور بما يساهم فى  وضع أسس واضحة لمنظومة الأجور، وتقليل الفوارق بين وحدات الموازنة المختلفة.