رئيس التحرير
خالد مهران

لصوص ولكن أغبياء.. سقوط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بمصر الجديدة

لصوص ولكن أغبياء..
لصوص ولكن أغبياء.. سقوط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين

نجح رجال المباحث في القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المحال التجارية بمصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل - كائن بدائرة القسم قرر بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه.

بالإنتقال والفحص وبسؤال المُبلغ قرر بأنه تعرض لواقعة نصب من خلال إستقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور أحد الأشخاص والإدعاء بأن المبلغ المالى محول لشخصه، وقام بإستيلام المبلغ ودفع العمولة.
وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.
وبتاريخ لاحق إستقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصان إدعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى إستلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"- مبلغ مالى- هاتفى محمول "المستخدمان فى عملية النصب".
بمواجهتهما بأقوال المُبلغ إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى النصب على المحال التجارية، وأضافا بإرتكابهما عدد 3 وقائع آخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب والإحتيال 


وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.