كواليس العثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بأرض زراعية ببني سويف

عثر على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة وملقاة بأرض زراعية ناحية قرية أبو هاشم التابعة صفط راشين بمركز ببا في محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

بداية أحداث الواقعة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية أبو هاشم  بالعثور على جثة سيدة أربعينية بالأرض الزراعية بقرية أبو هاشم التابعة لقرية صفط راشين بدائرة مركز شرطة ببا.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز ببا إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الجثة لسيدة أريعنية تدعى "ر.ع" 40 عامًا، مقيمة بذات القرية، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص في بني سويف بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظ بني سويف: يوجه التحقيق في مخالفات تم رصدها ببعض المستشفيات والوحدات الصحية

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن العبارة المنكوبة في بني سويف

وعلى الفور وجه اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن بني سويف، وبمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، جهودهم من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان الحادث وسؤال شهود العيان للتوصل لمرتكبي الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة تولت التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.