جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منزله بالفيوم

عثر على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره في ظروف غامضة، داخل منزله بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة سنهور في محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تنفيذًا لقرار النيابة العامة، فيما حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب داخل منزله 

كانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور، بتلقيهم بلاغًا من آهالي قرية ترسا بدائرة مركز شرطة سنهور، بالعثور على جثة شاب داخل منزله.

ضبط مركز طبي يعمل دون ترخيص في الفيوم (صور)

الفيوم تحزن.. مصرع طالب بكلية الصيدلة سقط من الطابق السادس

العثور على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية في الفيوم

وعلى الفور توجهت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة سنهور لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة شاب يدعى “عيد.م.أ” يبلغ من العمر 36 عاما، وبينت مناظرة الجثة أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لرصد المترددين على المنزل، وسؤال شهود العيان للتوصل لمرتكبي الواقعة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.