الورقي
«المصري الديمقراطي» يكشف عن «8» مطالب لمواجهة الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار والتضخم
قدّم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعض المطالب لمواجهة الوضع الاقتصادي، وأزمة التضخم وغلاء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين والدولة.
وكشف بيان الحزب الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الحزب أصدر منذ أيام قليلة بيانا يشيد بحزمة القرارات بمد شبكة الحماية الاجتماعية، لكن أعقب ذلك إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدات تبدأ بقرض جديد بمبلغ «3» مليارات دولار أمريكي مشروطة باتخاذ مجموعة إجراءات في مقدمتها مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وأدى لتآكل تام لأي مزايا سيحصل عليها المواطنون من تلك القرارات.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراءات عاجلة ومتصاعدة للحماية الاجتماعية، حتى نتجاوز الأزمة، ونستطيع أن نصل لنتائج تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة المأمولة:
1- رفع الأجور.
2- زيادة الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
3- عدم زيادة أي أعباء جديدة على المواطنين من خلال تثبيت أسعار الكهرباء والوقود.
4- الامتناع عن فرض أي رسوم جديدة غير مباشرة.
5- قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بمراجعة عاجلة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية لإعادة ترتيب أولويات الانفاق والمشروعات الكبرى لإيجاد التمويل اللازم لزيادة بنود الحماية الاجتماعية.
6- زيادة عاجلة لبنود الصحة والتعليم لتخفيف العبء الهائل على المواطن في هذين البندين.
7- تطبيق إجراءات استثنائية للسيطرة على الأسعار وعدم استغلال البعض لانخفاض سعر العملة في زيادات غير مبررة للأسعار.
8- رفع حد الإعفاء الضريبي ليتناسب مع التضخم الحاصل.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي في بيانه، أنه سيسعى من خلال كل الوسائل والأساليب الدستورية والقانونية المتاحة لديه، وعلى رأسها نوابه في البرلمان للسعي بكل الطرق الدستورية المتاحة لتحقيق المطالب والإجراءات أعلاه، بما يساعد الدولة علي تجاوز الازمة بأقل خسائر اقتصادية واجتماعية.
