الورقي
العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار ترعة في قنا
عثر على جثة شاب مجهول الهوية ملقى بجوار ترعة البيجة التابعة لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
بداية أحداث الواقعة
تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقى بجوار ترعة البيجة بدائرة مركز شرطة قنا.
على الفور، توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة قنا، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام تنفيذا لقرار النيابة العامة.
ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن قنا،جهودهم من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وسؤال شهود العيان لكشف غموض الحادث والتوصل لهوية الضحية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
