الورقي
3 مشكلات خطيرة تواجه السوق العقاري بعد تحرير سعر الصرف
يواجه السوق العقاري 3 مشكلات خطيرة بعد تحرير سعر الصرف، أولها عدم وجود آلية تمويل مناسبة، وثانيها عدم سرعة عملية البناء من جانب المطوين العقاريين، وثالثها عدم طمأنينة المشتري.
وفي هذا السياق، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على تراجع السوق العقاري، حيث إن من يشترى منزل ثمنه 4 أو 5 مليون جنيه يريد عدد أكبر من السنوات كي يستطيع سداد القسط، لافتًا إلى أن كل البلاد مرت بهذه التجربة وبما نمر به الآن.
وقال النائب طارق شكرى، خلال برنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الجمعة، إنه في زمن الوفرة عندما كانت الحياة سهلة كانت الناس تقسط على مدد التنفيذ خلال 3 أو 4 سنوات.
تراجع زمن الوفرة في السوق العقاري
وأضاف «شكري»، أن زمن الوفرة بدأ يتراجع منذ عام 2008، مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعدها أحداث 2011، ثم 2016، ثم جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هذا غير من زمن الوفرة إلى زمن أفكار من خارج الصندوق.
مقترحات وحلول لمشاكل السوق العقاري
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن التمويل العقاري أصدر قانونًا منذ نحو 20 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2003، لذا حقق نسبة 3% فقط، ما يستدعي إيجاد مقترحات وحلول.
السوق العقاري يعاني من مشكلة ثلاثية الأبعاد
كما أوضح النائب طارق شكري، أن المشكلة ثلاثية الأبعاد، يأتي على رأسها مشكلة التمويل العقاري الجزئي على مراحل التنفيذ، وأنه لا بد أن يضمن المطور في السوق العقاري آلية تمويل مناسب، لافتًا إلى أن تمويل المشروعات يتضمن فلسفة أن يكون هناك اطمئنان للطرف الآخر، وهو مشترى الوحدة، بأن يتم نسبة بناء جيدة قبل البيع، كما يحتاج المطور العقاري إلى عملية بناء سريعة، والحصول على أقساط 40% عند الخرسانة، و30% عند التشطيب، و30% عند الاستلام، موضحًا أن هذا سيسرع من وتيرة التطوير.
الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرحت في الوقت الحالي وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3».
