بـ106 ملايين جنيه.. وزير التعليم العالي يسلم عقود دعم 67 مشروعًا بحثيًا
سلم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقودا لدعم 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 ملايين جنيه، ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
كما شارك في تسليم العقود الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ هذه المبادرة من خلال الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة، حيث هدفت المُبادرة إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافي من آثاره.
وأوضح وزير التعليم العالي، في كلمته، أن الوزارة تضع جميع إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
وأشاد الوزير بتنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التي قامت بها الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق.
من جانبه، أكد د. محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال ثلاثة محاور، وتشمل: دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب في الجامعات المصرية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.
كما أكد د. محمود محي الدين على أهمية زيادة الوعي المُجتمعي بقضايا المناخ، وإبراز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المُختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية في تعزيز ونشر الوعي البيئي، كما ستوفر فرصًا جديدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أهمية الاستدامة مع التحول الرقمي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية.