الورقي
تقرير: ثلاث أولويات على طاولة قادة العالم في قمة المناخ "COP27"
كشف تقرير حديث أن العالم شهد تزايدًا في الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ، والتي ظهرت في مآس إنسانية واضطرابات اقتصادية مع الأعاصير في بنغلاديش، وسيول غير مسبوقة في باكستان، وموجات حارة في أوروبا، وحرائق غابات في أميركا الشمالية، وجفاف الأنهار في الصين، ونوبات جفاف في إفريقيا، وكل ذلك هذا العام فقط.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الشق الرئاسي من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.
ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة غدًا الثلاثاء.
ويرى صندوق النقد الدولي أنه في حال استمر الاحترار العالمي، يتوقع العلماء المزيد من الكوارث الجسيمة والاضطرابات طويلة الأجل في أنماط الطقس، ما يؤدي إلى خسارة الأرواح وتدمير سُبل العيش واضطراب المجتمعات، وقد تعقبه موجات هجرة جماعية، ومن الممكن أن يتسبب عدم الوصول بالانبعاثات إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030 في صعود الاحترار العالمي إلى مستوى لا يمكن تداركه يتجاوز الدرجتين المئويتين، والتهديد ببلوغ نقاط تحول كارثية يصبح فيها تغير المناخ مستمرًا بالدفع الذاتي.
وأشار الصندوق إلى أنه بإمكان العالم أيضًا اختيار مستقبل أفضل، وإذا تم ذلك على النحو الصحيح، فسوف يؤدي بنا التحول الأخضر إلى العيش في كوكب أنظف، يتسم بدرجة أقل من التلوث، وباقتصادات أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، وشعوب تتمتع بصحة أفضل.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تحركًا على ثلاث جبهات، أولها سياسات لا تحيد عن مسار الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، ثم تدابير قوية للتكيف مع الاحترار العالمي الذي أصبح واقعًا مستقرًا بالفعل، وأخيرًا دعم مالي وطيد لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على سداد تكلفة هذه الجهود.
صندوق النقد أشار إلى أنه من الضروري أن تنحصر ارتفاعات حرارة الجو في حدود 1.5 درجة إلى درجتين، ويتطلب تحقيق ذلك بحلول عام 2050 تخفيض الانبعاثات بمعدل 25 إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2019.
وأكد أن هناك فجوة أكبر من ذلك على صعيد السياسات فالتحليل الجديد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لسياسات المناخ العالمية الحالية يشير إلى أنها ستحقق خفضًا للانبعاثات لا يتجاوز 11% والفجوة بين هذه النسبة وما نحتاج إليه شاسعة – إذ تعادل أكثر من خمسة أضعاف الانبعاثات السنوية الحالية التي يُصْدِرها الاتحاد الأوروبي.
حوافز للشركات والأسر
وسيتطلب هذا مزيجًا من الحوافز لدفع الشركات والأسر على إعطاء أولوية للسلع والتكنولوجيات النظيفة في كل قراراتهم، كما أن مزيج السياسات المثالي يتضمن تسعير الكربون، بما في ذلك تخفيض دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب التدابير البديلة التي يمكن أن تحقق نتائج معادلة، مثل مزيج الرسوم والتخفيضات والقواعد التنظيمية.
وكانت أعمال مؤتمر (كوب 27) قد انطلقت بشرم الشيخ أمس، بمشاركة واسعة النطاق من جانب مسؤولي وممثلي أكثر من 190 دولة، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ والتمويل. وتم انتخاب وزير الخارجية المصري سامح شكري رسميا رئيسا لمؤتمر كوب 27، خلفا لـ "ألوك شارما" رئيس كوب 26، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الموسعة التي جرت أمس.
وتسعى مصر - التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا – إلى تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.
