3 خطط رسمية لمواجهة أزمة المياه

تواجه الحكومة المصرية مجموعة من الخسائر المتنوعة ما بين التكلفة المادية وإهدار المياه الخاصة بالأمطار بسبب عدم وجود نظام لاستيعاب كميات الأمطار التي تسقط على مناطق مختلفة من المحافظات.

خطة وزير التعليم لـ«تحجيم» أباطرة الدروس الخصوصية

تحركات البرلمان لـ«تأديب» الأطباء وحماية حقوق المرضى

وتتسبب الأمطار التي أصبحت بكميات كبيرة على غير المعتاد في الماضي، في غرق الشوارع وخسائر في الأرواح والممتلكات ولعدم وجود نظام صرف خاص فقط بمياه الأمطار يتم تصريف هذه المياه العذبة في شبكة الصرف الصحي لتختلط مع المياه الملوثة، ومن ثم تعود الحكومة في محاولة لتقليل عجز المياه في مصر لإعادة معالجة مياه الصرف الصحي، أو حتى بتحلية مياه البحار، بتكلفة مادية كبيرة تتحملها الدول والمواطن.

وعلى الرغم من التدابير التي تضعها الدولة  للتعامل مع موسم الأمطار والغزيرة والسيول المتوقعة إلا أن الأيام القليلة الماضية، كشفت عن مدى عجز الدولة في التعامل مع أزمة سقوط الأمطار.

كما تتجه، مصر للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار، فبحسب وزيرة التخطيط، فإنه أكثر من 300 شركة في 30 دولة للاستثمار في مجال تحلية المياه.

في هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه للأسف تجربة الأعوام الماضية تشير إلى أن أغلب ثقافة الدولة في التعامل مع الأمطار تعتمد على رد الفعل فقط، وذلك في أغلب الأماكن.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «حتى نقول إن هناك خطة حقيقية وليست على الورق، لا بد من وضع حلول للتعامل مع تجمعات الأمطار»، متابعًا: «هذه الإجراءات التى نفهمها، وليس مجرد كلام كما يحدث كل عام بسبب عدم وجود خطة واضحة أو دراسة بشأن الأنفاق والأماكن التي تسبب في حدوث مشكلات».

وأشار «منصور»، إلى أنه في عهد إبراهيم محلب حينما كان رئيسًا للوزراء، تم تكليفه مع فريق لدراسة الأنفاق القاهرة الكبرى، متابعًا: «وقدمنا من 8 سنوات دراسة بكل نفق به مشكلة، وتم تقديمها وحتى الآن لم تعمل بها الحكومة وتم تجاهلها».

واستكمل: «أي حديث من قبل أي محافظ دون خطة فاعلة وأرقام حول عدد نقاط التجمعات للأمطار في محافظته للتعامل مع المشكلة فهو كلام نظري وليس ذو قيمة».

في المقابل، رفض عباس شراقي، خبير المياه، الربط بين إهدار مياه الأمطار واتجاه الحكومة للتوسع في إنشاء محطات التحلية.

وقال «شراكي» في تصريح خاص لـ«النبأ» إن الايراد السنوي للمياه محدود وثابت منذ بناء السد العالي، من حوالي 50 سنة ويقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومليار من مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن إجمالي المطلوب 105 مليارات، وهو ما يشير إلى إننا لدينا أكثر من 45 مليار متر مكعب عجز.

وتابع، إن هذا العجز الكبير يكون في مياه الزراعة وليس في مياه الشرب التي لا نواجه بها مشكلة كبيرة، فإن كنا قريبين من مياه النيل فإننا نستطيع مد محطات الشرب لمياه نهر النيل، أو بالاعتماد على المياه الجوفية كما في الواحات.

وواصل: «أما بالنسبة لتحلية مياه البحر فهي ضرورية للمدن الساحلية البعيدة عن النيل مثل مدن البحر الأحمر والقصير وسفاجا والغردقة ومدن سيناء ودهب ونوبيع، وشرم الشيخ كلها مدن بعيدة عن مياه النيل وتحتاج المياه في الشرب، خاصة مع تطور أنشطة هذه المدن ونموها».

وتابع، إن مصر عملت 4 أنفاق تحت قناة السويس لسيناء 2 منهم لنقل مياه الشرب من النيل، والباقي لنقل مياه صرف الزراعي بحر البقر، والذي يذهب للمحطة الجديدة والتي تعالج المياه للزراعة وتروي نصف مليون فدان، خاصة أن الأمطار في سيناء محدودة.

وواصل، إن العملية يتم حسابها اقتصاديًا في المقام الأول، ويعتمد على قرب تلك المحافظات مع نهر النيل أو عدمه، بهدف توفير التكلفة.

وعن إنشاء شبكات لتصريف الأمطار، قال الخبير المائي، إنه حتى لا نجلد أنفسنا بمقولات إهدار المياه، فمصر الدولة الأولى في الجفاف، ومهما كان هناك كميات أمطار فإنها لا تزال محدودة للغاية، وما يتعلق بعدم استيعاب تلك المياه رغم الأمطار، فإنه تكمن الأزمة في أننا «نغرق في شبر ماية لأننا غير مستعدين لوجود أمطار».

وشدد على استحالة تحقيق الاكتفاء من المياه عبر  تحلية مياه البحار، موضحًا أن مصر بها عجز مائي، ولن يحققه تحلية المياه المستخدمة في الشرب، وذلك لأن العجز مرتبط بالزراعة، خاصة أن تكلفة المتر مكعب تصل  لدولار في الوقت الذي لا تتجاوز قيمة المنتج نصف دولار، وهو ما يشكل خسارة كبيرة عند استخدامه في الزراعة، وبالتالي فإن تحلية المياه بغرض الزراعة ليست اقتصادية، على عكس استخدامها في الصناعة والسياحة، والتي تغطي تكاليفها ويزيد.