لليوم الثاني.. محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية

 كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة موقف الحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.
شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.
وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لـ104 طلبات على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 104 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، نصر طايع وكيل وزارة المالية والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح باي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، وأراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.