مسح صحي يكشف انخفاض كبير في معدلات ختان الإناث في مصر

أظهر المسح الصحي انخفاضا كبيرا في معدلات ختان الإناث داخل الأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى انخفاض كبير في معدلات ختان الإناث في مصر، حيث انخفضت معدلات من 61%  لتصبح 27 % عام 2021.

تعديل قانون جريمة ختان الإناث
   

يذكر أن البرلمان المصرى وافق على تعديل قانون جريمة ختان الإناث، حيث كانت عقوبتها سابقا السجن من 3 شهور لسنتين، ولكن تم تعديل القانون في 2016  ووصل السجن 7 سنوات وتحول التصنيف من جنحة لجناية.

وأخيرا فى عام 2021 وافق البرلمان المصرى على إجراء بعض التعديالت بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وجاءت التعديلات في المادتين "242 مكرر"، و"242 مكررا أ" المتعلقة بجرائم ختان الإناث.

أبرزها ختان الإناث وزواج القاصرات.. جلسات توعوية للمرأة في أسوان

أزمة طاحنة بين الإفتاء ونجل الجويني بسبب ختان الإناث

وتنص التعديلات التي جاءت بتجريم ختان الإناث على ما يلى: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سّوى، أو عدّل، أو شّوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نصت التعديلات في المادة " 242 مكررا أ"  على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من رّوج بإحدى الطرق المبينة بالمادة "171 "لارتكاب المنصوص عليه بالمادة" 242 ج أو د "، أو شجع، جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

ووفقا لهذا التعديل الذي جرم كافة الوسائل الداعية، والتي كان يستخدمها البعض من أجل دعم وتأييد ممارسة عملية ختان الأناث ضد الإناث أصبح القانون يعاقب على كل من روج أو دعا لأهمية ختان الإناث حتى لو لم يترتب عليه أثر.

وتجدر الاشارة إلى أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عملت، ولازالت في تقليل ظاهرة ختان الإناث، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات حيث قامت المؤسسة، مؤخرا، بإنقاذ طفلة من الختان.
كما تطالب المؤسسة بما يلى:
1- من أجل ضمان نفاذ القانون، يجب فتح نقاش مجتمعي إقناع الأفراد، والأسر بمضار ختان الأناث على صحة وسلامة وكرامة الفتيات والنساء، حتى يتعامل المجتمع المصري مع ختان الإناث ما يجعل المجتمع يتحمل مسئولية جماعية للإبلاغ عن ختان الفتيات والحد من وقوعه.
2- إنشاء مفوضية منع التمييز التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53 لسنة 2014 من أجل ضمان تصدي أكثرللتمييز.
3- -يجب توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين في وقائع ختان الإناث قبل وأثناء وبعد التحقيقات.
4- تشجيع النساء البالغات على التقدم ببلاغات ضد جريمة ختان البنات إعمالا لحق التقاضى الذى لا يسقط بالتقادم  فى الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد.
5- صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.