أبرزها بُعد المكان..
5 تحديات تواجه مدينة السيارات المتكاملة
أثار إنشاء مدينة السيارات المتكاملة على طريق العين السخنة، حالة من الجدل في السوق المصري، لا سيما أنها ستعتبر بمثابة نقلة نوعية داخل قطاع السيارات والذي يعتمد عليه اقتصاد الدولة بشكل رئيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إنشاء مدينة سيارات متكاملة، موجهًا بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويدها بالمرافق العامة بكافة أنواعها؛ لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.
معلومات عن مدينة السيارات
وتضم مدينة السيارات المتكاملة العديد من الخدمات التي تخدم المواطنين، إلى جانب مساحتها الواسعة التي تتسع لنحو 4000 سيارة، بخلاف ساحات الانتظار الموجودة بها.
وتقع على مساحة 57 فدانًا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر على طريق العين السخنة.
كما تضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار.
وتضم المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.
ومن المتوقع أن تصبح مدينة السيارات المتكاملة تجمعًا جديدًا لجميع الماركات العالمية للسيارات، وهذا بدوره سيشجع العميل على سرعة الشراء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على شوارع القاهرة بأكملها.
ويرى خبراء السيارات، أن المدينة ستواجهها 5 تحديات، تمثلت في التالي: «بُعد المكان على التاجر والمستهلك، ونقص المعروض من السيارات، وجدية التاجر لنقل المعارض، وارتفاع الأسعار، والعروض التى ستجذب المستهلك».
خفض الضغط المروري
وفي هذا السياق، قال عصام غيانم، خبير السيارات، إن التأثير الإيجابي للمدينة على السوق لن يظهر إلا بعد 5 سنوات وخاصة بعد إنشاء خطوط لإنتاج السيارات في مصر، لافتًا إلى أن الهدف من مدينة السيارات هو خفض الضغط المروري ومن الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المدينة سيواجهها عدد من التحديات أبرزها بُعد المكان عن معارض تجار السيارات وهو الأمر الذي سيكلف التجار والمستهلك عبء النقل كما أن ذلك يرفع تكلفة أعمال الصيانة، قائلًا: «وهذا ما حدث بالفعل في سوق مدينة نصر عندما تم نقله إلى طريق السخنة كان الإقبال عليه ضعيفا».
وأشار «غنايم»، إلى ضرورة إنشاء خطوط مواصلات خاصة لمدينة السيارات من مختلف المحافظات والمراكز الرئيسية سواء للتجار أو المستهلك؛ لتسهيل الذهاب والرجوع من المدينة.
وتابع: «كما أن المدينة ستواجه انخفاض المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة؛ بسبب وقف الاستيراد لاعتبارها من السلع غير الأساسية، هذا بجانب ارتفاع سعر الدولار وهو الأمر الذي يزيد من أسعار السيارات المعروضة وبالتالي تقل المبيعات».
وأوضح خبير السيارات، أن ذلك بالإضافة إلى جدية التاجر نفسه لنقل المعرض إلى مدينة السيارات المتكاملة؛ لأنه يجب أن يشعر المستهلك بتوفير جميع المتطلبات بجانب التنوع حتى يأخذ خطوة الشراء والتوجه إلى المدينة، مشددًا على أهمية وضع خطة تروجية من قبل التجار والوكلاء عن طريق إعلان خصومات وتخفيضات لجذب المستهلك.
وأكد ضرورة وجود فروع لجميع الماركات العالمية داخل مدينة السيارات؛ لأن ذلك يعطى التجار والشركات والوكلاء نوعا من المصداقية ودفع المستهلك إلى الذهاب للمدينة حتى لو كان الأمر بعيدا كمسافة.
تحقيق رغبة المشتري والبائع
ومن ناحيته، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» سابقًا، إن مدينة السيارت تحقق رغبة المشتري والبائع حيث ستوفر بها المركبات الجديدة والمستعملة وجميع الموديلات والطرازات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مدينة السيارات سيتوفر بها جميع الجهات الحكومية اللازمة؛ لإنهاء الأوراق والمستندات المطلوبة، والإجراءات لتسلم السيارة، بالإضافة إلى المرور للكشف على بيانات السيارة واستلام اللوحات وتسجيلها في الشهر العقاري، أما في حالة الشراء بالتقسيط سيجد البنوك وشركات التمويل.
وأشار «مصطفى»، إلى أنه يتم توفير جميع سبل التسهيلات الإدارية بجانب أن مدينة السيارات موقعها متميز لجميع المحافظات ويسهل الوصول إليه، مؤكدًا أن المدينة ستمنع عمليات النصب التي تحدث في بيع السيارات وخاصة المستعملة.
وأوضح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أنه سيتم إتاحة السيارات في المدينة، بقدر تواجدها في السوق سواء كانت جديدة أو مستعملة هو الأمر الذي يساعد المشترى على المقارنة بعناية، وأخذ قرار سريع متوقعًا جذب عدد كبير من العملاء.
أما بالنسبة لتأثير أزمة نقص المعروض من السيارات على المدينة، لفت إلى أن سوق السيارات سيشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة ومع بدء افتتاحها تجريبيًا نهاية العام الجاري؛ نتيجة الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، وفتح باب استيراد السيارات للمصريين في الخارج، وهو الأمر الذي سيتيح دخول أعداد أكبر من السيارات إلى مصر.
وحول ارتفاع أسعار السيارات أكد «مصطفى»، أن الأسعار لا تزال في زيادة مستمرة الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 24.25 جنيه.