الورقي
بالمستندات.. تفاصيل وقائع إهدار الملايين بالشركة الشرقية للدخان على الحفلات
مازال عرض مسلسل الفساد داخل الشركة الشرقية للدخان مستمرًا، حيث لم تتوقف إدارة الشركة عن إهدار الأموال عبر النادي الرياضي وجمعية النادي، واختفاء المعدات ووسائل النقل التي تقدر بملايين الجنيهات، بل وصل الأمر إلى جرائم سرقة واختلاس ملايين الجنيهات.
وبحسب تقرير رقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه- فقد بلغت الأموال المنهوبة والمسروقة والمختلسة من الشركة الشرقية للدخان، نحو 6.278 مليون جنيه، حيث تضمنت واقعة اختلاس بخزينة مصنع الرصافة بالإسكندرية بمبلغ 2.84 مليون جنيه، بالإضافة إلى وقائع سرقة وبضاعة مصادرة بمبلغ 3.44 مليون جنيه بمخازن البساتين وسوهاج وطلعت حرب والمحلة الكبرى وقنا وأكتوبر والإسماعيلية وبلقاس.
كما أصبحت أموال الشركة الشرقية للدخان مستباحة في الاحتفالات التي لا تعود بأي نفع على الشركة، ومن الأمثلة على ذلك أن إدارة الشركة صرفت نحو مليون جنيه ضمن مصروفات العلاقات العامة تحملتها الشركة نظير احتفاليات متعلقة بالنشاط الرياضي دون الوقوف على مردود تلك المبالغ على الشركة، وهذا الأمر يستوجب التحقيق في أسباب تحمل الشركة للمبالغ المنصرفة في هذا الشأن ومدى مردود تلك المبالغ على الشركة.
كما تطرق التقرير الرقابي إلى بعض الموضوعات التي تستوجب المسائلة القانونية والتي تقاعست الشركة عن اتخاذ ما يلزم نحوها وإعمال مسئولياتها وتجاهل دراسة تلك الموضوعات والوقوف على أسبابها والأعباء المترتبة عليها والمتسبب فيها وإحالتها للشئون القانونية لإعمال شئونها نحوها، ومن تلك الموضوعات واقعة سرقة البضاعة من الناقل خالد فؤاد والتي تصل قيمتها لنحو 2.3 مليون جنيه، وقد تبيّن استمرار التعامل مع المذكور على الرغم من انتهاء التعاقد معه وبالتالي أصبح غير مغطى تأمينيًا.
ومن الأمور التي تستوجب تحديد المسئولية وأهملتها إدارة الشركة الشرقية للدخان، ما تحملته الشركة من دفع 34.743 مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة لعدم تقديم شهادات الصادر الدالة على إتمام عمليات التصدير وكذا إيرادات غير مقر عنها بالإقرار الضريبي، وبالرغم من تضمين لجنة الطعن ما يؤيد تلك الملاحظات إلا أنه لم يتم إحالتها للشئون القانونية لإعمال شئونها بشأنها، الأمر الذي يتعين مع التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن.
كما لم تقم الشركة بإظهار ضريبة المبيعات على حقيقتها عند زيادة أسعار السجائر والسيجار، ولتدارك الخطأ قامت بحساب الضريبة بنحو 12.4 مليون جنيه، ما قد يحملها ضريبة إضافية توازي ما يقرب من أصل مبلغ الضريبة، فضلًا عن ضياع نحو 2 مليون جنيه عائد مقدر عن المبلغ المدفوع بالزيادة، هذا بخلاف تحمل الشركة ضرائب مبيعات بنحو 4.5 مليون جنيه عن مبيعات دخان البيبة الفرجيني؛ نظرًا لعدم تقديم أي مستندات للجنة الداخلية في هذا البند مما حدى باللجنة الداخلية للحكم بعدم أحقية الشركة في هذا البند، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن.
كما خالفت الشركة الشرقية للدخان أحكام قانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية فيما تضمنه من تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، حيث تبين قيام الشركة بتطبيق تلك النسبة على أسعار بيع تاجر الجملة وليس أسعار المستهلك مما نتج عنه تحمل الشركة مبالغ مالية كبيرة.
وطبقًا للتقرير الرقابي، فقد تحملت الشركة نحو 7 ملايين جنيه نتيجة تقاعسها عن تجديد السجل الصناعي الذي يمكنها من الحصول على الكحول المحول بسعر مدعم (14 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا للتر)، بخلاف ما تحملته الشركة من ضريبة قيمة مضافة في هذا الشأن، وقد طالب التقرير بالتحقيق وتحديد المسئولية في هذا الأمر.
كما قامت الشركة الشرقية للدخان بالاعتماد في التوريد بالنسبة لأصناف المذيبات والأحبار على شركة العبور للبويات (باكين) وعدة شركات أخرى منها «تكنولوجيا للصناعات الكيماوية، وجلوبال لتكنولوجيا الأحبار»، وقد تبين قيام الشركة بإسناد الكميات الطلوبة من الأحبار وغيرها من المذيبات على تلك الشركات وبكميات مختلفة، وقد تبين ارتفاع أسعار الشراء من شركة باكين بالمقارنة بالشركات الأخرى، وقد بلغ فرق التكلفة بين الأسعار المورد بها من شركة باكين والأسعار المقابلة من الشركات الأخرى نحو 850 ألف جنيه.
كما تبيّن وجود العديد من أوجه القصور بأعمال الصيانة لحدائق المجمع الصناعي بالمرحلة الأولى والثانية، حيث قامت الشركة بتكليف مكتب عثمان بالأمر المباشر بأعمال الصيانة بالمجمع الصناعي وتبين عدم سلامة الأعمال المنفذة بمعرفته، وقامت الشركة بالرجوع مرة أخرى للعروض السابق استجلابها قبل الترسية بالأمر المباشر، وتبين السير في إجراءات استصدار قرار لجنة تنفيذية لشركة الروضة السابق الإرساء عليها عند الترسية بناء على العروض الواردة من تلك الشركة.
كما لم يتم الوقوف على أي سند تم صرفه للمقاول عثمان، فضلًا عن عدم إصدار أي قرارات من اللجنة التنفيذية بشأن الأعمال المنفذة من قبل المقاول عثمان عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، وعدم قيام الشركة بإبرام أي عقود عن تلك الأعمال، حيث تقاعس المقاول عن تنفيذ الأعمال على النحو المطلوب من قلة عدد العمالة، حيث تبين وجود عامل واحد فقط بالموقع على الرغم من السعة الكبيرة للموقع وتواجد المخلفات بأنحاء متفرقة منه، الأمر الذي يعرض المقاول لأي تعويض أو غرامات أو عقوبات يمكن للشركة الرجوع بها عليه نتيجة الضرر الذي أصاب الزراعات، وهذا الأمر يستوجب تحديد المسئولية عن التقصير في التعامل مع المقاول المذكور.
وأشار التقرير الرقابي إلى أن الفساد داخل الشركة الشرقية للدخان، أثر بشكل سلبي على جودة منتجات الشركة؛ بسبب الإهمال الذي أدى إلى عيوب فنية في الإنتاج، حيث بلغت قيمة المرتجعات لعيوب فنية من الإنتاج المحلي نحو 3.838 مليون جنيه، الأمر الذي حمل الشركة أعباء النقل وتكاليف الإنتاج؛ ونظرًا لكون الأمر كارثيا وخطيرا فقد طالب التقرير الرقابي بضرورة التحقيق في الأمر وتحديد المسئولية في هذا الشأن.
كما أثر الفساد داخل الشركة الشرقية للدخان بشكل سلبي على عمليات التصدير لمنتجات الشركة، حيث إن عملاء التصدير أصبح لديهم مشاكل فنية ضخمة تتعلق بعمليات التصنيع والتعبئة مما أجبر الشركة على تعويضهم بكميات بديلة، وقد بلغت قيمة مبيعات التصدير نحو 56.427 مليون جنيه بنسبة 4% من قيمة المبيعات المحلية.
