الورقي
التنفيذ خلال 4 سنوات..
8 شروط جديدة لصندوق النقد بعد حصول مصر على القرض
جاء قرض صندوق النقد الدولي الذي قيمته 3 مليارات دولار، عكس توقعات عدد من الخبراء والبنوك الاستثمارية العالمية، لا سيما مع استمرار المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق لمدة تصل إلى 7 أشهر.
وفي بداية التفاوضات كان بنك بي إن بي باريبا، توقع أن تحصل مصر على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، قبل أن تخفض قيمة القرض المتوقع إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
كما توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن تصل قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه كان متوقع تحريك سعر الصرف تدريجيا تجنبًا لصدمات التضخم.
وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي، إن التوقعات فى السوق تشير إلى أن قيمة القرض ستتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار، موضحا أن هذه الأرقام أقل بكثير من تقديراته.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن أسباب حصول مصر على قرض 3 مليارات دولار فقط، بخلاف التوقعات السابقة؛ نتيجة تجاوز مصر لحصتها في صندوق النقد الدولى، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي أقوى وأعلى من السابق، يشمل 8 شروط جديدة.
شروط وبرنامج أعلى من المعتاد
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن مصر حصلت على 9 مليارات دولار قروض توزعت على 3 مليارات دولار من صندوق النقد والباقي من الشركاء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما تردد في الماضي حول تفاوض مصر على قرض بقيمة 7 مليارات دولار من الصندوق «غير صحيح»، وبدليل أن مصر حصلت على 3 مليارات دولار فقط.
وتابع: «حصة مصر في صندوق النقد الدولى تقدر بـ4 مليارات دولار، وفي البداية أخذت 12 مليار دولار من الصندوق ثم 8 مليارات دولار أثناء فترة كورونا، والقرض الأخير بـ3 مليارات دولار بإجمالي 23 مليار دولار، في المقابل حصة مصر في الصندوق تقدر بـ5 أمثال أي 20 مليار دولار فقط هو ما يعني أن مصر تخطت الحدود المسموح لها في الصندوق».
وأشار «الإدريسي»، إلى أن مصر حصلت على قرض أعلى من حصتها في الصندوق هو الأمر الذي يفرض على مصر برنامجا وإصلاحا اقتصاديا أعلى من المعتاد، يمتد إلى 4 سنوات، ويشمل 8 شروط وهي «إصلاحات هيكلية تستهدف خفض معدلات الديون - استمرار تحرير سعر الصرف دون تدخل من البنك المركزي - علاج العجز في الموازنة العامة للدولة - إجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية - علاج العجز في الميزان التجاري – تخفيض دعم الطاقة – إلغاء التشوهات السعرية في منظومة الدعم – اختلاف أسعار الفائدة بحيث تكون هناك مبادرات مثل التمويل العقاري بأسعار فائدة مختلفة عن المعلن بالبنك المركزي».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن القرض سيستخدم في دعم الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن مصر ستأخذ القرض على شرائح حيث ستتم مراجعة اقتصاد مصر مع كل شريحة.
مؤشر لنجاح مصر
ومن ناحيته قال الدكتور وليد جاب الله، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة يشترط على أعضائها بالنسبة للقروض الممنوحة لمساندتهم تكون مقدرة بحصصهم، ومصر حصتها في الصندوق ما يقرب من 2.9 مليار دولار وهي بالفعل حصلت على مساندة وقروض من الصندوق تتجاوز حصتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك صعوبة في إعطاء مصر قرض أكبر من 3 مليارات دولار بما يناسب حدود مصر مع الصندوق، وليس له علاقة بالبرنامج الإصلاح الاقتصادي من عدمة، لافتًا إلى أنه من الضروري ارتباط مصر بصندوق النقد الدولى حتى وإذا لم يتم أخذ قروض؛ لأن التعاون مع الصندوق يعطي مصداقية للمستثمرين في الداخل والخارج.
وتابع: «التوقيع على اتفاق الصندوق هو مؤشر لنجاح مصر في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها سواء من خلال قرض الصندوق الـ3 مليارات أو القروض المرتبطة به والتي ستصل بحزمة التمويل إلى 9 مليارات بالإضافة إلى أن الصندوق تابع ما ستقوم به مصر من تغطية فجوتها التمويلية من مصادر أخرى بخلاف ذلك القرض».
وأشار «جاب الله»، إلى أن برنامج الصندوق متوافق عليه يعني أن مصر تسير في اتجاها الصحيح ونالت ثقة الصندوق وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسن مؤشر مصر لدى كثير من المؤسسات ويرسم خطة الاقتصاد على مدار 4 سنوات المقبلة التي ستنفذ فيها البرنامج الجديد.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن مصر حصلت على 9 مليارات دولار خلال برنامج الصندوق، حيث تم تقسيمها إلى 3 مليارات دولار قرض مباشر من الصندوق، ومليار دولار من خلال آليات جديدة و5 مليارات دولار من المؤسسات المتعاونة مع الصندوق.
وأكد أن حصة مصر لا تسمح بتعدي قرض الصندوق لأكثر من 3 مليارات دولار، وخاصة مع تخطي مصر ديونها للصندوق لأكثر من 20 مليار دولار وتم تسديد ديونها خلال الفترة الماضية لتصل إلى 17.700 مليار دولار.
