الورقي
621 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاعات المياه والنقل بمصر
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقيات تمويلية جديدة لمصر بقيمة 621 مليون يورو لدعم للاستثمارات الجديدة في العديد من القطاعات وهي الطاقة والنقل والمياه والتكيف الزراعي من خلال المنصة الحكومية (نوفي) في قمة المناخ (COP27) المنعقدة حاليا في شرم الشيخ.
ووقع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع الحكومة المصرية لتمويل مشاريع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".
وقال البنك إن حفل التوقيع على الاتفاقيات ترأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان.
وأوضح البنك أن التمويلات المخصصة لمصر تشمل استثمارات جديدة تبلغ نحو 400 مليون يورو للقطاع لتحسين الوصول إلى مياه الشرب وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في إطار برنامج نوفي، مع تعزيز كفاءة الطاقة أيضًا.
وبحسب البيان، دعم بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل الاستثمار بأكثر من مليار يورو في 13 مشروعًا بمجال المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر.
كما تضمنت التمويلات الجديدة من بنك الاستثمار الأوروبي نحو 221 مليون يورو لدعم تحديث خط السكة الحديد الممتد بطول 119 كم بين طنطا ودمياط، حسب البيان.
وأضاف أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي الجديد للسكة الحديد تبلغ مدته 25 عامًا بهدف تحديث ثاني أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في مصر مما يزيد من قدرة الركاب والشحن، وتحسين السرعة وتعزيز السلامة من خلال تركيب أنظمة إشارات جديدة.
وأوضح البنك أن قطاع النقل في مصر يعد من أهم القطاعات التي يستثمر فيها، فعلى سبيل المثال من خلال دعم مترو القاهرة، الذي استفاد من دعم بنك الاستثمار الأوروبي بما في ذلك تحديث المرحلتين الأولى والثانية من المترو، وتوفير تمويل بقيمة 600 مليون يورو للمرحلة 3.
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي خلال قمة المناخ (اتفاقية الأمم المتحد الإطارية لتكيف المناخ) عزمه على دعم التحول الأخضر والمستدام لمصر، مع المساهمة أيضًا في قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ خلال الفترة 2022-2030، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل، ومشاريع الأمن المائي والغذائي.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ككل عن كثب مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف 27 لتقديم دعمها كرئيس للبنوك متعددة الأطراف في العالم والقيام بدورها للتأكد من أن مؤتمر الأطراف - مثل الرئاسة المصرية تضعها - مؤتمر الأطراف للتنفيذ، وفقا للبيان.
