الورقي
سقوط صاحب محل هواتف يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب محل هواتف محمولة لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل هواتف محمولة – له معلومات جنائية – كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
سقوط صاحب محل هواتف محمولة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده أمام محل عمله وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة
والمشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
مزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى
وإنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
