الورقي
بعد اختفائه من السلاسل والهايبرات..
كواليس الحرب بين الحكومة والتجار بسبب توفير الأرز
تفاجأت شريحة كبيرة من المواطنين باختفاء الأرز خلال الفترة الماضية، من الهايبرات والسوبر ماركت والسلاسل التجارية، بعدد من المحافظات، وتوفير «البسمتي كبديل للبلدي»، وهو الأمر الذي أثار غضب المصريين؛ لأنه يعد سلعة أساسية في كل بيت.
ولكن في المقابل، ظهر تجار يبيعون الأرز الأبيض والشعير في السوق السوداء بسعر 20 جنيهًا، ما اعتبره البعض تعطيشا للسوق وجشع تجار، ولا سيما أنه يخالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز بـ15 جنيهًا.
عقوبات للممتنعين عن تسليم الأرز
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي بدأ فيه موسم حصاد الأرز لعام 2022 والمقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، حيث ألزمت وزارة التموين المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان أي ما يعادل «حوالي 25% من إنتاج الفدان».
وقررت وزارة التموين، توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، والتي شملت التالي: «المنع من زراعة الأرز الموسم المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة لجميع المحاصيل لمدة عام، فضلا عن سداد عشرة آلاف جنيه مقابل الطن الذي لم يُسلم».
وحددت وزارة التموين أسعار توريد الأرز الشعير (قبل عملية التبييض)، حيث سجل سعر توريد الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيها للطن، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه.
الاكتفاء الذاتي
وتوفر الحكومة الأرز للمواطنين عبر منافذ القوات المسلحة والشرطة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بسعر 12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للكيلو المعبأ.
وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز البلدي بنسبة تتجاوز 90% في الكثير من السنوات، وبحسب وزير التموين، فإنه يتم زراعة 1.5 مليون فدان أرز في مصر، ننتج نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، في حين تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا.
شراء السلاسل التجارية الأرز من التموين
وفي خطوة لاحتواء أزمة الأرز في مصر، أعلن وزير التموين، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة في شراء الأرز من وزارة التموين، قائلًا: «لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد».
وأضاف «المصيلحي»، أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، لافتًا إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هي بيع الأرز السائب عند 12 جنيها، والأرز المعبأ الأبيض بسعر 15 جنيها، معلنًا موافقته على بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو.
استغلال وتخزين الأرز
وفي هذا السياق، قال حسين أو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة اختفاء الأرز مصطنعة؛ لأنه يعد من الحبوب الوحيدة في مصر التي حققنا اكتفاء ذاتي من زراعتها، ولدينا فائض للتصدير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك بعض كبار التجار والشركات، بدأوا في استغلال الأزمات وتخزين الأرز، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة مع زيادة المعروض؛ بسبب موسم الحصاد.
وأشار «أبو صدام»، إلى أن وزارة التموين حددت سعر كيلو الأرز بـ15 جنيهًا للمعبأ و12 جنيهًا للسائب، ثم رفعته إلى 16.50 جنيه الأسبوع الماضي.
وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة امتناع المواطنين عن شراء الأرز بسعر مرتفع عن الذي حددته وزارة التموين، متابعًا: «لا يجب تشجيع التجار على تعطيش السوق ورفع الأسعار».
وأوضح أن اختفاء الأرز، تسبب في تكالب المواطنين على الشراء، وهو الأمر الذي يرفع الأسعار لأن السوق يحكمه العرض والطلب، مطالبًا المواطن بشراء الكميات التي يحتاجها فقط، واستخدام البدائل مثل المكرونة.
ولفت «أبو صدام»، إلى أن الأرز أفضل جودة سعر لا يتعدي الـ16.50 جنيه، قائلًا: «الأرز متوفر والأزمة حاليًا أزمة إدارة؛ لذلك على الجهات الرقابية شن حملات للضغط على التجار المتسببين في حجب السلعة».
وواصل: «الهايبرات والسلاسل التجارية أيضًا تمتنع عن شراء الأرز في حالة وجود تكالب على السلعة وعدم استقرار سعرها؛ نتيجة عدم التزام بعض التجار والشركات بتطبيق السعر المُعلن من الحكومة وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر فيتوقفون عن الشراء».
تنظيم أسعار
ومن ناحيته، قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه تم توزيع أرز بكميات كبيرة على جميع الهايبرات والسوبر ماركت خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه تم توزيع أكثر من 100 طن أرز في عدد من أسواق الجملة والسلاسل التجارية، من بينهم أرز الساعة والضحى، بالإضافة إلى توفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الفترة الماضية شهدت تأخرا في توزيع الأرز؛ نتيجة عمليات تنظيم الأسعار؛ بعد ظهور بعض الفئات من التجار ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات التي تصر على عمل سوق سوداء، لرفع الأسعار لتصل إلى 20 و25 جنيهًا.
