الورقي
بعد إعلان تطبيقه..
اشتعال أزمة قانون تراخيص المحال التجارية
حالة من الجدل أثارها إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن بدء تطبيق قانون المحال العامة خلال الأيام القادمة، وهو القانون الصادر منذ عام 2019 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2019.
وتضمنت المادة الثانية من القانون استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكامه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار حسب الأحوال خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
وحدد القانون طريقة استخراج تراخيص للمحال العامة والتي تكون من خلال تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المُعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
ويقوم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مُسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
دورة تدريبية لـ30 مسئولا
وفي سياق متصل تمهيدا لتطبيق القانون، أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة.
وقال «آمنة» إن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدا أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحال العامة.
زيادة رسوم التجديد
من جانبه قال عصام جلهوم، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنوفية: «نحن مع القانون، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها في ظل اقتصاديات السوق خلال الفترة الحالية».
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن القانون زود القيمة الخاصة بالرخصة عشرات المرات، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون القديم كانت رسوم التجديد 20 جنيها و30 جنيها.
وأوضح «جلهوم»، أن القانون ينص على أن قيمة رسوم الترخيص تكون وفقًا للأماكن، مشيرًا إلى أنها في المناطق المميزة للمحل الذي تزيد مساحته عن 91 مترا تصل لـ100 ألف، وهو غير مناسب ومبالغ في ظل اقتصاديات السوق الحالية.
وواصل: «هناك أيضًا عدد من التساؤلات الخاصة بالقانون، وهي على أي أساس يتم تحديد المناطق المميزة من عدمها وتصنيفها، وكذلك موقف المحال المؤجرة في مكان مميز والتي يتم إخلاؤها لفترة أما لقصر مدة الإيجار أو بسبب وقوع مشكلات مع المالك، وماذا يحدث معه بعد نقل محله لمكان آخر؟»، متابعًا: «القانون أغفل المحلات القائمة بالفعل منذ سنوات طويلة، ومعه رخصة دائمة».
مزايا القانون الجديد
في المقابل، أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالقانون، مشيرًا إلى أنه محترم وتمت دراسته بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه يضم مجموعة من المزايا.
وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ» أن الرخصة يتم استصدارها خلال 90 يومًا كحد أقصى، بدلًا من الفترات الطويلة التي كانت في القانون القديم، بالإضافة إلى أن الدفع لعمل الرخصة يكون لمرة واحدة.
وتابع: «القانون أيضا يمنح ميزة الشباك الواحد والتي تكون في مراكز التراخيص بالأحياء والمدن بعيدًا عن ولاية رئيس الحي، وكذلك إمكانية تقديم الطلبات والتسديد وتسلم الرخصة إلكترونيًا».
ولفت إلى أن الاشتراطات في القانون شفافة، وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل، والتي يتمكن معها المستثمر معرفة التكاليف سلفا قبل البدء في أي مشروع، وتجهيزاته.
وواصل: «كما يعطي صلاحية الفتح بالإخطار في بعض الأنشطة، وهناك مكاتب اعتماد تقوم بعمل كل الإجراءات بدلا منه، هذا بالإضافة إلى أنه نوع من أنواع الحوكمة، والتي بدورها قواعد وبنود منظمة، تعطي مناخا لدخول المستثمرين».
وعن الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار التراخيص، قال «الفيومي» إن ما يتردد عن مشكلات القانون هو نوع من التشويه المتعمد، فهذه الجزئية ترتبط بالمحلات الموجودة في المناطق المميزة كجاردن سيتى وغيرها، معقبًا: «ما اجيش في واحد في الألف وأعمل عليها موضوع».
