الورقي
أسباب ارتفاع سعر الأرز..واختفائه من الأسواق
أكد مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن هناك فئة من المخزنين الذين يخبئون السلع وتسببوا في رفع سعر طن الشعير من 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه خلال العام الماضي، موضحًا أن الشعير يتحمل تخزينه لـ 7 سنوات.
وأضاف "الوليلي"، أن سلعة الأرز هي محلية منتجة بالكامل في مصر، بناء عليه لا يجب ترك السلعة بشكل عشوائي تعبث فيه أيدي ترغب في التربح مثل ما حصل في الأعوام السابقة والدولة اضطرت للاستيراد من الهند والصين.
وقال إن مُخزني الأرز هم حلقة مندسة وليس لهم هوية وهم يشترون المحاصيل من الفلاحين، ولذا كان من الضروري تدخل غرفة صناعة الحبوب مع وزارة التموين والذي لم يلق قبول هؤلاء الأشخاص.
وأكمل: الفلاح هو اللي بيزرع الارض ويحصد الأرز ويبيعه في فترة زمنية معينة إذا لم يبيعه لمدة شهر بعد كدا يتحول لتاجر ولازم يكون يحمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري واعتماد المخازن التي سوف يقوم فيها بتخزين السلعة.
وتابع: "فئة المُخزنين كانت موجودة من قبل وهي التي تعبث وتتربح ورفعت سعر الشعير من 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه ووصلنا لمرحلة أننا في سوق عشوائي وغير منضبط ولا يتم تجريمه".
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية صادر ضد الأشخاص الذين يحجبون الأرز، وكان لا بد من صدور قرارات منظمة لتداول السلعة.
وأشار إلى أن المخزنين يستخدمون أموال بلا هوية لغسلها في تخزين السلع، حيث يدفعون المقابل المادي للفلاح بشكل مقدم على أن يحتفظ بمحصول الشعير لديه ولا يبيعه للمضارب.
وواصل: "الفلاح باع الأرز وقبض تمنه، الشخص اللي بيخزن الشعير دا مين.. دا اللي معاه فلوس وبيغسلها ومش عايز أقول المدرسين الخصوصين والدروس الخصوصية اللي بيدخلهم 20 ألف من السناتر بيحول الفلوس لأهله وبيترجموها لأرز شعير بيتم تخزينه.. دي فلوس مش بتاكل ولا بتشرب ومش متحمله حاجة".
وتابع: " "الفلوس اللي دون هوية سبب أزمة الأرز وأصحاب المضارب ماعندهمش أرز ويعانون معاناة شديدة، لكن في بعض المضارب وضعاف النفوس فاتحين قناة خلفية مع المزارع بشراء الأرز بسعر مخالف لسعر الحكومة".
