الورقي
تفاصيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته بالهرم
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 21 ديسمبر المقبل للقرار.
مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه انتهت بطعنات قاتلة
وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر.
عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، لأنه في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم ؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته (سكينين) مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده (الصدر، والبطن) إزهاقا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدى المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين.
وبمواضع قاتلة من جسدها (العنق والصدر والظهر) لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها ؛ وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 / الفترة الأولى من قانون العقوبات )، كما تقدمت عليها جناية أخرى، هي أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه ؛ ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده ( الجانب الأيسر ) لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها – إذا لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.
لذلك عقب الاطلاع على المادة 214 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 170 لسنة نأمر بالآتي: أولا: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم. محبوس) وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
