محافظ المنيا يتابع التشغيل التجريبي لكوبري ملوي ويتفقد مجمع مواقف سيارات
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبورًا بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كم على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها بشمالها.
رافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير.
القاضي: إنشاء الكوبري يأتي تيسيرًا على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة
وقال اللواء أسامة القاضي، إن إنشاء الكوبري يأتي تيسيرًا على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة، وتخفيفًا لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًاأن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة وجه محافظ المنيا، بالاستجابة لعدد من الملاحظات والاقتراحات للمواطنين علي عملية التشغيل التجريبي، وخاصة تحديد أماكن مقترحة لاتجاهات السيارات للتحرك شمالا في اتجاه مركز المنيا، وكلف المحافظ، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لإنهاء مطالب المواطنين والتيسير عليهم.
كما تفقد “القاضي” خلال الجولة المنطقة المقترحة بجوار السكة الحديد لتنفيذ مجمع مواقف سيارات لمركز ومدينة ملوي، وكذلك أعمال جسات الأرض لإنشاء كوبري مشاه لخدمة أهالي الملكية البحرية، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من استكمال التنسيقات اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروعات لخدمة مواطني مركز ومدينة ملوي.
وعلى صعيد آخر، اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لقرية دير البرشا بمركز ملوي، وجاري عرض المخطط على وزارة التنمية المحلية تمهيدا لإنهاء الاجراءات والنشر في الجريدة الرسمية، حيث ستساهم المخططات التفصيلية للقري في حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، جاء ذلك بحضور، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة للتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.
وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء كافة المخططات للقرى، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.