الورقي
المحكمة تحدد مصير شخص قتل طفل وسرقة تروسيكل بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، بإحالة أوراق المتهم “حسين.خ.أ.خ”، 25 سنة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل طفل بعدما استدرجه لمنزله، لسرقة التروسيكل الخاص به.
بداية أحداث الواقعة
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 1176 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى شهر مايو الماضي من هذا العام 2022، حينما تلقت أجهزة الأمن بالفيوم، بلاغًا بالعثور على جثة طفل، 15 سنة، مكبل اليدين والقدمين، وجسده ممزق، وملقى في مجرى مائي بقرية الحريشي بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتبينّ أنّ الطفل يدعى محمد حماد ومقيم قرية سنرو القبلية بنطاق مركز شرطة أبشواي، وأنّه مبلغ باختفائه، بعدما خرج للعمل سائق تروسيكل في الأسواق.
وعلى الفور وجه اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم،بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.
وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم،أنّ حسين "المتهم"، صديق المجني عليه، وكان يعمل سائق أيضًا، خطط لاستدراجه لمنزله وأصر عليه لتناول الإفطار معه في المنزل، وحينما وصل إلى منزله سدد له عدة طعنات، وسقط جثة هامدة، وذلك لمروره بأزمة مالية إثر اقتراب زواجه.
وفور إنهاء جريمته، أخذ جثة المجني عليه في التروسيكل، ثم ألقاه في مجرى مائي بنطاق القرية، وقام ببيع التروسيكل مقابل 4 آلاف جنيهًا.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
