برلماني يعلن عن أخبار سارة لمزراعي الأزر في محافظات مصر.. اعرف التفاصيل
كشف النائب صقر عبدالفتاح وكيل أول لجنة الزراعة بمجلس النواب، النقاب عن قرار موافقة وزير التموين الدكتور علي مصليحي بشأن التيسير على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.
وأضاف وكيل أو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القرار يعتبر إعفاء مساحات الفدان فأقل من توريد الأرز، خطوة جيدة تأتى استجابة لجهود البرلمان واللقاءات التى تم عقدها مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحى بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لمناقشة أزمة توريد الأرز.
القرار يحل أزمة كبيرة ويستفيد منه الكثير من الفلاحين
وأوضح “عبد الفتاح” أن القرار يستفيد منه فئة كبيرة من الفلاحين وهم من يمتلكون مساحات زراعية أقل من فدان، تلك الفئة تمثل الآن الشريحة الكبرى في الريف في ظل تناقص المساحات بسبب تقسيم الورث داخل العائلات.
وأوضحت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك القرار يحل جزء كبير من الأزمة، ولا سيما وأنه يحل مشكلة المزارعين الصغار، مضيفا، أما باقي المزارعين فعليهم مسئولية اجتماعية وهى توريد نسبة ٢٥ في المائة من الإنتاج وهى نسبة ليست كبيرة عليهم ولكنها تحقق الأمن الغذائي المصرى.
وكانت وزارة التموين أعلنت اليوم بيانا جاءا نصه كالآتي: تيسيرًا على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.
ويجب على كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.