الورقي
أزمة جديدة تهدد مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا
أصبحت الانتخابات الليبية وبعد فشل عقدها في 24 ديسمبر من العام الماضي، في طي النسيان حتى برز توافق هام بين مجلسي النواب والدولة في البلاد، لإنشاء مسار وقاعدة متينة لعقدها، ولكن هل يستطيع هذا المعسكر الجديد المضي بالعملية السياسية التي تتضمن تنحية الحكومتين المتصارعيتين واستبدالهما بحكومة تكنوقراط.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات إعلامية ليبية إن هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية.
وأوضح صالح في كلمة عقب لقائه رئيس مجلس النواب في مصر أنه سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
وتابع رئيس مجلس النواب:”نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية”.
وأكد أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.
وقال صالح:”إن اللجنة قطعت شوطًا هامًا جدًا في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا”.
وتابع:”نحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه”.
إلا أن أنباء تواترت على وسائل الإعلام مفادها، بأن عبد الحميد الدبيبة يحاول تشكيل تحالف داخلي جديد لمجابهة مجلسي النواب والدولة وأن نجح بذلك فهذا يدل على أن مصير الانتخابات سيكون مجهولًا تمامًا.
حيث قال بهذا الصدد أستاذ العلوم السياسية خليفة الحداد إن المجلس الرئاسي من محمد المنفي رئيسا، وموسى الكوني وعبد الله اللافي كنائبين حاولا طيلة سنتين انتهاج سياسة وسطية بين الأطراف، والنأي عن الخلافات السياسية، الأمر الذي أبعده عن واقعية المشهد الليبي، ودفع إلى إهمال المجتمع الدولي تصريحات المنفي التي ألمح فيها أكثر من مرة إلى عزمه إصدار قاعدة دستورية للانتخابات وفرضها بقوة القانون.
حلف جديد
الحداد وتعليقا على التطور الجديد في ملف السلطة التنفيذية، لا يستبعد أن ينشأ خلال المدة القادمة حلف جديد بين المجلس الرئاسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، في حال أصبح مصير مغادرتهما المشهد مشتركا، موضحا أن المجلس الرئاسي لم يتنحَّ عن السلطة ولم يبين موقفه حيال الجدل الذي صاحب أجل انتهاء خارطة الطريق في يونيو الماضي، ما قد يدل على تشبثه بالسلطة أيضا، أو أقله التماهي مع رغبات الدبيبة في الاستمرارية، لكن بشكل غير معلن.
وأضاف الحداد: إذا ما توافق صالح والمشري على مجلس رئاسي جديد، فليس أمام المنفي وشركائه في المجلس الرئاسي إلا أحد خيارين، الأول التحالف مع الدبيبة، وهذا يعني مزيدا من تعقيد الخلاف الحكومي، ويعني أيضا تقوية شوكة الدبيبة، خصوصا وأن المنفي له ظهيره القبلي في شرق البلاد، والثاني تسليم السلطة وإحراج الدبيبة ودفعه للتسليم.
وعلى ما يبدو فالبلاد ستستمر بالدوران في هذه الحلقة السياسية المفرغة ولطالما سيحدث خلط للأوراق في المستقبل دون تحديد موعد للانتخابات التي من شأنها أن تصل برئيس منتخب من قبل الشعب إلى سدة الحكم لإنهاء الأزمة التي تعاني منها منذ 2011.
