الورقي
خناقة شوارع وضرب باللكمات داخل البرلمان التركي.. فيديوهات كارثية
رصدت عدسات الكاميرات، حدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين، تحت قبة البرلمان التركي، فيما حاول آخرون تهدئة الأوضاع وإيقاف القتال.
وتسببت مناقشة ملف الموازنة ببرلمان انقرة بحدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الفوضى في القاعة.
وأشارت مصادر تركية إلى أن أحد البرلمانيين تعرض لإصابة في الرأس، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبين المشاهد أن الشجار لم يستمر لفترة طويلة وانتهى على الفور بعد تدخل باقي الأعضاء.
https://twitter.com/i/status/1600094659438592000
تفاصيل الخناقة
نقل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة في أنقرة، الثلاثاء، بعدما تلقى ضربة على رأسه خلال عراك في البرلمان، حسبما أفادت برلمانية في حزبه.
وقالت إيلين جسور النائبة في حزب الخير (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس: "تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس".
وأوضحت جسور أن أورس (58 عاما) في قسم العناية المركزة ووضعه "حرج".
وتظهر المشاهد التي بثتها وسائل إعلام تركية النائب عن طرابزون، على البحر الأسود في شمال شرق البلاد، يتلقى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونشب العراك خلال مناقشة ميزانية عام 2023، ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان فورا على الحادث.
وقال الناطق باسم حزب الخير كورشات زورلو: "تعرض نائبنا لهجوم قوي. (..) هذا يوم خزي للبرلمان التركي وكل الذين ارتكبوا هذا الاعتداء".
وعادة ما تشهد مناقشات البرلمان التركي مشادات، قد تصل إلى حد العراك وتبادل اللكمات.
التضخم في تركيا
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة في المئة.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.
وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.
وكان الاقتصاد التركي قد سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، حسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
