الورقي
وزير القوى العاملة والسويدي يناقشان ملف التدريب المهني والتعليم الفني وقانون العمل
التقى وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، بوفد من اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث تم مناقشة بعض القضايا المشتركة، منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكزالتدريب التابعة للوزارة.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة بكامل جاهزيتها، واستعدادها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك، معلنًا عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مثمنًا دور أصحاب الأعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.
وزير القوى العاملة يلتقي بوفد اتحاد الصناعات
ورحب "الوزير" بوفد اتحاد الصناعات، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك، خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه "الوزارة "على رأس أولوياتها.
وأكد "الوزير" على أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشيًا مع متطلبات العصر، والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال، إن الوزارة بكافة إمكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوىالمحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
ومن جانبه ثَمن السويدي هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك في منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية، ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.
واستعرض "السويدي" تجربة الاتحاد في إنشاء مدرسة صناعية باسم مدرسة السويدي الثانوية للتكنولجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي تشهد تخريج 125 طالبسنويا، مُدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.
وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم السويدي للوزير تقريرًا يتضمن ملاحظات الإتحاد على هذا التشريع.
وعلق الوزير على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوازن، وبتوافق بين طرفي الإنتاج العمال- أصحاب الأعمال.
حضر اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة.
ومن الاتحاد، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي، والدكتورة جهاد عامر مستشارة، والدكتور سيد تركي مستشار.
