العثور على جثة طفل مبلغ باختفائه داخل بيارة صرف صحي بالفيوم

عثر على جثة طفل مبلغ باختفائه داخل بيارة صرف صحي ناحية قرية الجمهورية التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم،وتم إنتشال جثة الطفل وجرى نقلها إلى مستشفى طامية المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة 

كانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بالعثور على جثة طفل مبلغ باختفائه داخل بيارة صرف صحي ناحية قرية،الجمهورية بدائرة مركز شرطة طامية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة الطفل ياسين عطا يبلغ من العمر 9 سنوات، مبلغ باختفائه داخل بيارة صرف صحي.

السيطرة على حريق هائل في الفيوم.. اعرف التفاصيل

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الطفل تغيب عن منزله منذ 15 يوما،الأمر الذي دعى أسرته لتحرير محضر في مركز شرطة طامية، بعد رحلة بحث عنه بالقرية محل سكنه والقري  المجاورة استمرت عدة أيام،أيضًا نشرت الأسرة صورة للطفل،مناشدين المواطنين بالتواصل معهم إذا تم العثور عليه.

وبعد مرور 15 يوم من تغيبه عثر الأهالي على جثة الطفل داخل غرفة صرف صحي بالقرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.