المشاط تبحث مع البنك الدولي تطورات برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي بمصر

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي، نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار.
 

الدلتا للسكر توقع بروتوكول تعاون مع البريطانية التطبيقية بالإمارات

تعرف على عقوبة ترك البطاقة لدى المخابز أو البقالين

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري.

كما بحث الجانبان نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.

وحضر اللقاء رئيس البعثة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم.

وأوضحت أن هذه الأزمات تتضمن جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد بما يعكس قوة العلاقات بين مصر وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية، موضحة أن البرنامج لا يعزز فقط جهود تطوير البنية التحتية وتوفير السكن الكريم لكنه يحفز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وتوفير السكن المتطور، إلى جانب تضمنه مكون لبناء الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة.

وشددت على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على التقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج غير المسبوقة في بناء السكن لمحدودي الدخل للمواطنين من خلال التعاون مع شركاء التنمية.

وقالت الوزيرة إن عددا كبيرا من المشروعات المنفذة أصبح نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول الأخرى لا سيما مشروع الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

ووجهت الشكر لصندوق الإسكان الاجتماعي والجهات الوطنية في مصر على تحقيق هذه النتائج غير المسبوقة في ملف الإسكان الاجتماعي رغم التطورات العالمية التي تلقي بتداعياتها على كافة دول العالم.

وتابعت: "إلى جانب إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر، فقد عمل برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي على خلق فرص العمل من خلال قطاع الإنشاءات والتطوير وتوفير 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج فضلا عن تعزيز الشمول المالي بمشاركة ٢٢ بنكًا من القطاع المالي و٨ شركات تمويل عقاري".

وأشادت بعثة مجموعة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلًا.

وذكرت البعثة أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة لا سيما الأفريقية.

كما أكدت حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في هذا البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.

من ناحيتها، قالت مي عبد الحميد إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب.

وأضافت أن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23% من المستفيدين، كما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين

وأشادت عبد الحميد بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج أتاح مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج.

كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لا سيما النساء والشباب، وفقا لمي عبد الحميد.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أجرت اتصالًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الأسبوع الماضي، حيث بحث نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، ملفات التعاون المشترك بين مصر والمجموعة تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

وتضم المحفظة التنموية الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، ومدعمة 23 مشروعًا بالدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.