كارثة صحية.. الإكسبير يضرب الصحة العامة في مقتل بسبب عصابات الغش

تعتبر الأدوية منتهية الصلاحية أو "الإكسبير" كما يطلق عليها في الأوساط الطبية  إحدى أهم المشاكل الجادة التي تواجه صناعة الدواء في مصر بل وتشكل خطورة بالغة على هذا السوق الكبير، حيث تهدد  الصحة العامة في مقتل، ما جعل البعض يتساءل هل أدوية الإكسبير هي السبب المباشر لارتفاع حالات الوفيات التي حدثت مؤخرًا، العديد من الأسئلة التي تدور حول خطورة الإكسبير وتهديده للصحة العامة نجيب عنها من خلال السطور التالية من خلال بعض المتخصصين الذين أكدوا على خطورته وأهمية مواجهته وسبل القضاء عليه.

الإكسبير تديره عصابات بعدة طرق

في البداية يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن الإكسبير على ضوء وجود حوالي 10 آلاف صيدلية يديرها غير صيادلك، أدى إلى حدوث تضخم مالي في صيدلياتهم، مُشيرًا إلى وجود عصابات  تقوم على مع الإكسبير وشرائه أما بالمال، أو عن طريق المقايضة بالمنشطات الجنسية.

وقد تلجأ هذه العصابات لتفريغ المواد الفعالج في العبوات وتلتي أصبحت سامة حتى يعاد تعبئتها بتاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها لصيدليات لايدركها صيادلة أو لمخازن بير السلم.

ويواصل المدير التنفيذي للحق في الدواء بأن المركز تقدم بعدة بلاغات للنيابة العامة، وللدكتورة هالة زايد وزير الصحة الأسبق بخصوص قضية الإكسبير ومدى خطورته على الصحة العامة، مضيفًا أن وزارة الداخلية ألقت القبض على العديد من الورش التي تقوم بإعادة تدوير الأدوية الإكسبير وبيعها مرة أخرى للصيدليات بتاريخ جديد، وتشغيلة جديدة، من ضمنهم ورشة في مدينة أبو النمرس بالجيزة، وورشة في المرج، وورشة في الخصوص.

وكشف المدير التنفيذي للحق في الدواء مؤخرًا عن وجود مصنع للأدوية المغشوشة في كفر الزيات الذي يديره صيدلي هارب الذي قام بضرب أكثر من 100 صنف من الأدوية، منها الترامادول، والتامول، بل وقام بعمل أختام بأسماء الأطباء، مشيرًا إلى أن القضية ليست قضية مصنع، بل أنها أكبر قصة فساد بدءًا من الصيدلي إلى أماكن أخرى.

ويطالب مدير مركز الحق في الدواء بأن تقوم هيئة الدواء بإلزام شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية الإكسبير الموجودة في السوق، ووقف الموافقة على إنتاج الأدوية للشركات أو تعليقها لحين إعطاء الهيئة شهادة تؤكد عدم وجود أدوية إكسبير متداولة في الأسواق، مؤكدًا على أن هذه القضية هى مسؤلية الدولة في المقام الأول ثم نقابة الصيادلة.

ويواصل الدكتور أحمد أدريس عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: “كل مايقال في الميديا من اشاعات عن تدوير ادوية أو اعادة بيع هو نوع من التشويش وهدم صناعة وطنية هي صناعة الدواء وجود حالات فردية لايعني التعميم الأصل هو أن الدواء المصري المتواجد في الصيدليات دواء فعال عليه رقابة من أكثر من جهة والصيدلي هو ضلع مهم في المنظومة الصحية يقوم بواجبه المهني قبل التجاري والمشكلة التى يجب مناقشتها هو غدم رغبة وجدية شركات التصنيع في سحب الادوية منتهية الصلاحية”.

من جانبها تقوم هيئة الدواء المصرية إدارة التفتيش الصيدلي بالعمل على إزالة هذه المشكلة عن طريق مخاطبة مديرية الشؤون الصحية المختصة لاتخاذ اللازم وموافات الهيئة بالنتيجة ثم إلى الإدارة الموصل منها الشكوي، حيث يقوم مفتش إدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بالهيئة بالتفتيش المفاجىء على بعض الصيدليات والمخازن، وإعداد التقرير اللازم بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.