وزارة الداخلية: القبض على 380 تاجر مخدرات و42 بلطجى وهاربين من المراقبة

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 تشكيلات عصابية ضم 12 متهمين ارتكبوا 19 حادثًا متنوعًا، و42 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و380 تاجر مخدرات بحوزتهم 190 كيلو مواد مخدرة و17 ألف قرص مخدر، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.

القبض على 380 تاجر مخدرات و42 بلطجى وهاربين من المراقبة

فيما حررت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألفًا و317 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين فى جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وزارة الداخلية تكشر عن أنيابها لحائزى المخدرات والأسلحة ومرتكبى المخالفات المرورية والتموينية

وزارة الداخلية تُعلن زيارة استثنائية لنزلاء السجون حتى نهاية العام

عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة ومرتكبي المخالفات التموينية

جهود وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجرائم المخدرات والأسلحة النارية

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.