الورقي
بعد الحصول على 781 طن دقيق فاخر..
«يونيفرت للصناعات الغذائية» تمارس أعمال البلطجة على وزارة التموين للتهرب من سداد الملايين
تتعرض وزارة التموين لأعمال بلطجة في تحصيل مستحقاتها لدى بعض شركات المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، والتي حصلت على كميات من الدقيق الفاخر اللازمة لتصنيع منتجاتها، حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه.
وبحسب التقرير الرقابي، فإن شركة «يونيفرت للصناعات الغذائية» تأتي في مقدمة الشركات التي تمارس أعمال البلطجة عند سداد مستحقات وزارة التموين، حيث بلغت تلك المستحقات نحو 6.785 مليون جنيه، نظير الحصول على 781 طن دقيق فاخر.
وتعتبر «يونيفرت للصناعات الغذائية» من الشركات العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، ومن أهم منتجاتها مكرونة «ليدو باستا» ومكرونة «فيرين باستا» و«وجبات البجع الخفيفة»، ويبلغ رأس مالها 89 مليونًا و806 آلاف و172 جنيهًا، ويتمثل هيكل المساهمين في: «شركة السمح الإماراتية المحدودة بنسبة 37.86%، والمستثمر محمد أحمد سعيد باسمح بنسبة 32.29%، وشركة السمح للتجارة المحدودة بنسبة 16.702%، وشركة المستقبل للتجارة والصناعة بنسبة 5.53%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين».
وقال التقرير الرقابي، إن شركة «يونيفرت» حصلت خلال شهري فبراير ومارس 2022، على كمية 456 طن دقيق فاخر من وزارة التموين من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وذلك مقابل مبلغ إجمالي 3.785 مليون جنيه.
وأضاف التقرير، أنه تبين من خلال المراجعة والفحص أن كمية الدقيق المذكورة التي تحصلت عليها شركة «يونيفرت» لم تكن بسعر موحد بل كانت بأسعار متفاوتة رغم أن درجة الدقيق واحدة، فقد تم الحصول على 200 طن خلال شهر فبراير بسعر 7 آلاف جنيه للطن، والحصول على 256 طنًا بسعر 9 آلاف جنيه للطن.
وأشار التقرير إلى أن التموين لم تحصل على المبلغ المذكور نقديًا من شركة «يونيفرت»، بل حصلت «يونيفرت» على كمية الدقيق مقابل حصول التموين على شيكات آجلة تسدد خلال شهري أبريل ومايو ولم يتم تحصيل سوى 347 ألف جنيه عن شيكات حق 7-4-2022 بينما تم رفض شيكات بمبلغ 346 ألف جنيه لعدم وجود رصيد ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه، فضلًا عن عدم إيضاح موقف الشيكات المستحقة من 23-4-2022 حتى 11-5-2022 والبالغة قيمتها 1.535 مليون جنيه طرف البنك، بخلاف شيكات متحفظ بها لدى الشركة لم تقدم للبنك حتى تاريخه تبلغ قيمتها نحو 1.558 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن التموين لم تحصل على أية ضمانات للحفاظ على مستحقاتها لدى العميل «يونيفرت»، وفي ظل عدم إبرام تعاقد معه ينظم ذلك، علاوة على استمرار التعامل مع ذلك العميل رغم وجود طلب متزايد على منتج الدقيق الفاخر خلال فترة التعامل نتيجة الازدياد المطرد لأسعار المنتج والتي بلغت ذروتها نحو 11.5 ألف جنيه للطن للبيع النقدي، وبذلك يكون السعر الحقيقي للكمية المباعة 5.244 مليون جنيه، بفارق مبلغ 1.459 مليون جنيه ضاعت على وزارة التموين.
وأضاف التقرير، أنه برغم من ارتفاع أسعار المنتج وتزايد الطلب عليه إلا أن التموين قامت بمنح العميل تسهيلات في السداد تصل إلى ستون يومًا والتي لم يلتزم بها العميل، وارتداد الشيكات الواردة منه رغم تغير أسعار الصرف للمعاملات النقدية في شهر مارس، وما استتبعه ذلك من انخفاض القيمة الشرائية.
ولفت التقرير إلى أن سبق وأن تعاملت وزارة التموين من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مع العميل «يونيفرت» في العام الماضي، وتبين ارتداد معظم الشيكات الواردة منه وتأخره في السداد، وعدم تقديمه أي ضمانات، وقد ترتب على ذلك وقف التعامل مع ذلك العميل، إلا أنه تم إعادة التعامل معه مرة أخرى هذا العام دون مراعاة تلافي ما شاب التعاملات السابقة، مطالبًا بضرورة الكشف أسباب إعادة التعامل مع ذلك العميل بالرغم من سابقة الأعمال غير الجيدة، مع تحديد أسباب عدم إبرام تعاقد معه وكذا عدم الحصول على ضمانات تكفل لوزارة التموين حماية حقوقها لديه، مع العمل على سرعة تحصيل المستحقات المالية المذكورة.
وفي واقعة أخرى، كشف التقرير الرقابي، أن وزارة التموين قامت من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالتعامل مع نفس العميل شركة «يونيفرت»، حيث قامت ببيع كمية من الدقيق بلغت نحو 325 طن دقيق للعميل بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دون الحصول على أية ضمانات من العميل المذكور حتى تاريخ المراجعة 4/ 2022، ولم يتم السداد بالرغم من قيام العميل بإرسال عدد 2 شيك بمديونية السابقة للشركة وتم رفضهم من البنك في نفس اليوم، وقام العميل بالمماطلة ومماطلته نحو ستة أشهر حتى تمكنت التموين من التحصيل في النهاية، وذلك بالمخالفة للائحة المالية للشركة مادة رقم 137 سالفة الذكر، حيث كان يتعين الالتزام بأحكام اللائحة المالية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق التموين، والعمل على تحصيل تلك المديونيات، ومتابعة السداد للعميل المذكور.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركة المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.
